فئات معفاة من الرسوم القضائية وفقا لقانون العمل الجديد| تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعفى قانون العمل الجديد ، جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.
ونص القانون على أن يعفى من الدعاوي القضائية العاملون والصبية والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة .
وفى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصرفات كلها أو بعضها.
لا يفوتك||
وطبقا للقانون ، تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسوم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الرسوم القضائية عامل رسوم الدمغة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى