«رجال الأعمال المصريين» تبحث خطوات الحصول على شهادة الكربون المؤهلة للتصدير
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة عامة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إجتماعاً مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحضور الدكتور/ حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عدداً من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس/ مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة والأستاذ حسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.
بهدف إستعراض ضريبة الكربون المحدثة في الإتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الإمتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الإمتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الإستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الإقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.
أهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضروأوضح المهندس/ مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية أن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.
وأكد المنزلاوي، ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام للحصول علي شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا حيث أن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرا.
وأكد وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية اكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق ال 100 مليار دولار صادرات.
بدء التسجيل في المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبيةوأوضح مرعبي، أن المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنباً لمنع التصدير أو دفع غرامات.
وقال، إن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلي 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة تنطبق علي 6 صناعات منها الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتي تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها 3.6 مليار دولار، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها لأوروبا في حالة الامتثال حيث أنها الأقرب من الموانئ الأوربية كما انها تستورد مستلزمات الانتاج من أوروبا اكثر من الصين والتي لم تلتزم بالبصمة الكربونية.
وشرح مرعبي، أتمتة عمليات إمتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل عملية تصدير السلع والتي تتم من خلال التحقق الذكي عبر إستخدام تطبيق يدمج أكثر من 130 نظام، منها المعني بتوثيق إستخدام المواد المدورة، وتأكيد تقليل الانبعاثات، وتأكيد حساب شامل، وجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ومركز تبادل البيانات مع المعايير، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلي، وملف ذكي للتحقق من السلع.
وقال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات علي التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته ١٣٥ مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في ٢٠٢٥ يبلغ حجمه ٢٦٨ مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد علي 5 سنوات كما يتيح الإقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
وأوضح أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص حيث يمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الانتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.
في حين أشار الحضور إلى من جانبه ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيراً أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل.
كما أوضح الحضور إن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جداً التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الإستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يشمل العديد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلي طاقة وغيرها.
بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات رجال الأعمال الاقتصاد الأخضر البصمة الکربونیة الاقتصاد الأخضر السوق الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟