القضاء يحكم بإعدام تاجر مخدرات دولي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، اصدار القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات دولي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القضاء العراقي، اصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر للمخدرات و الحشيشة (المار جوانا الخضراء ، المار جوانا السوداء) دوليًا.
وأضافت الهيئة، انه "بعد متابعة مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن و الانضباط بهيئة الحشد الشعبي ملف التجارة الدولية للمواد المخدرة، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص وبمجهود أمني، رصدت مديرية التحقيقات تحركات المدان وتم اعتقاله والتحقيق معه".
وتابع البيان، انه "عثر مع المدان على كمية كبيرة من مادة الحشيشة كانت مهيئة للبيع في العراق بعدما استوردها من خارج البلاد".
ويذكر أن المدان كان مرتبطا بشبكة دولية لتجارة مادة الحشيشة ويدخلها العراق بأساليب ملتوية عبر المنافذ الحدودية للدول المجاورة للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟