توقيع عريضة إلكترونية لتجريم الإثراء غير المشروع تزامنا مع اعتقالات واسعة في صفوف منتخبين فاسدين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أعلنت جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة حول تجريم الإثراء غير المشروع وتنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان، مطالبين في الآن نفسه بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز.
وسجلت الجمعية في بيان لها تخوفها من أن ” تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية وتؤكد على استراتيجية تتسم بالشمولية والإستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد من الأفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن “تجريم الإثراء الغير مشروع ليس ترفا فكريا ،بل قضية مجتمعية ومدخل أساسي لمكافحة الفساد ولا يمكن أن يستمر البعض في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مستغلا مواقع المسؤولية وبيئة حاضنة للفساد والرشوة ، في حين هناك شرائح واسعة في المجتمع تعيش على حافة الفقر”.
الجمعية رحبت في الوقت ذاته بتفكيك بعض شبكات الفساد معتبرة إياها بالخطوة الإيجابية غير أنها تعتبرها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في الكثير من المرافق العمومية بالبلاد.
وطالب مكتب الجمعية الجهات الوصية بـ”مزيد من الحزم في مواجهة لصوص المال العام دون اي تمييز واتخاذ تدابير لتحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة التي تمس بالأمن والإستقرار الإجتماعي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة