«ازدواجية الاتحاد الأوروبي في تطبيق القيم».. عنوان رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد إسلام ريحان الباحث بمجال حقوق الإنسان والمتخصص في الشؤون الأوروبية المتوسطية، ازدواجية الاتحاد الأوروبي في تطبيق القيم المعلنة تجاه حقوق الإنسان، وأن القضية الفلسطينية تعتبر خير شاهد على ذلك، مشيرا إلى أنه من الأرجح أن تؤدي أحداث السابع من أكتوبر والتطورات الأخيرة في قطاع غزة إلى مزيد من الفجوة بين دول شمال المتوسط وجنوبه.
جاء ذلك خلال مناقشة الباحث لأطروحة رسالة الدكتوراه المقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان «رؤية الجنوب المتوسط لمشروطية الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان: دراسة حالة مصر والمغرب»، وذلك بحضور الوزير محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والسفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمستشار القاضي أحمد السرجاني، رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة والسياسية المعنية بملف حقوق الإنسان و العلاقات الدولية.
وأشار «ريحان»، خلال المناقشة إلى أن قضية المشروطية تعتبر نهجا شاملا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالموقف من قضايا حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط، موضحا أن ذلك يسبب كثير من الاستياء والانتقاد في أوساط النخب التنفيذية والسياسية في الدول جنوب المتوسط بسبب اللغة المتكررة للاتحاد التي تنحو نحو مزيد من فرص الهيمنة والسيطرة، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبعض دول المنطقة.
احترام حقوق الإنسان ينبع من الرؤية الوطنيةوأكد أن احترام حقوق الانسان ينبع في الأساس من الرؤية الوطنية لكل دولة على حدة، وليس نتيجة مباشرة لشروط أو محفزات الخارج، وأن ذلك ظهر جليا من خلال طرح مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في سبتمبر 2021، وإطلاق الحوار الوطني في 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القضية الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»