فؤاد: 45 مليون دولار لمشروعات البيئة من اليونيدو في مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور احمد رزق نائب ممثل المنظمة- المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.
أكدت فؤاد، على العلاقة الممتدة بين الوزارة باجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.
كما تعرفت الوزيرة أيضا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، واستمعت ايضا إلى مشروع دعم الاقتصاد الدوار في المخلفات الالكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ودعم مبادرة E TADWEER لتدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا المشروع الخلص بدعم صناعة النسيج، حيث أشارت الوزيرة لإمكانية التعاون في إيجاد فرص للاستثمار في قطاع النسيج وتدوير مخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ ١٠ سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة اساسية مع وزارة البيئة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية فى هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضا دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".
واستمعت الوزيرة أيضا للتعاون بين الجانبين في المجال الاستراتيجي، مثل إعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في ٢٠٢٤، وأيضاً تعرفت الوزيرة على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لانتاج البلاستيك والبدائل المقترحة وحوافز الاستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠.
وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالاعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات حديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.
كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر ايجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في استكمال قصة النجاح الملهمة في العمل المشترك، والتي اثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات استثمارية وصلت إلى ٥٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، مما يجعلها من الدول المهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المتعلقة بمجالات البيئة، مشيرا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الاقليمي خلال الفترة القادمة.
وأشاد ممثلو منظمة اليونيدو بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة من خلال إطار عمل الأمم المتحدة لدمج البعد البيئي في الصناعة بما يساهم في مزيد من الفاعلية والاستدامة والحفاظ على الموارد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة البيئة المکتب الاقلیمی وزیرة البیئة هذا المجال مع المنظمة التعاون فی التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.
المفوضية الأوروبيةوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
وزير الاقتصاد الإسبانيوالتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةكما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
بنك الاستثمار الأوروبيوتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
العلاقات المصرية المغربيةوخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما.
العلاقات المصرية الإيطاليةوتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والباحثات.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.
سيتي بنكوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
كلية لندن للاقتصادكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي