فؤاد: 45 مليون دولار لمشروعات البيئة من اليونيدو في مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور احمد رزق نائب ممثل المنظمة- المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.
أكدت فؤاد، على العلاقة الممتدة بين الوزارة باجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.
كما تعرفت الوزيرة أيضا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، واستمعت ايضا إلى مشروع دعم الاقتصاد الدوار في المخلفات الالكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ودعم مبادرة E TADWEER لتدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا المشروع الخلص بدعم صناعة النسيج، حيث أشارت الوزيرة لإمكانية التعاون في إيجاد فرص للاستثمار في قطاع النسيج وتدوير مخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ ١٠ سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة اساسية مع وزارة البيئة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية فى هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضا دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".
واستمعت الوزيرة أيضا للتعاون بين الجانبين في المجال الاستراتيجي، مثل إعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في ٢٠٢٤، وأيضاً تعرفت الوزيرة على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لانتاج البلاستيك والبدائل المقترحة وحوافز الاستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠.
وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالاعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات حديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.
كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر ايجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في استكمال قصة النجاح الملهمة في العمل المشترك، والتي اثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات استثمارية وصلت إلى ٥٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، مما يجعلها من الدول المهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المتعلقة بمجالات البيئة، مشيرا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الاقليمي خلال الفترة القادمة.
وأشاد ممثلو منظمة اليونيدو بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة من خلال إطار عمل الأمم المتحدة لدمج البعد البيئي في الصناعة بما يساهم في مزيد من الفاعلية والاستدامة والحفاظ على الموارد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة البيئة المکتب الاقلیمی وزیرة البیئة هذا المجال مع المنظمة التعاون فی التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- باستثمارات 17 مليون دولار.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقد مشروع صيني لصناعة الأقمشة الزخرفية في القنطرة غرب
في خطوة جديدة تعكس نجاح منطقة القنطرة غرب الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التوطين الصناعي الموجّه للتصدير، وقّع اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co.، Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، لإقامة مشروعها داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
تفاصيل المشروع الجديدالمشروع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 17 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 851.7 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل من الشركة، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
ومن المستهدف أن يبلغ حجم إنتاج المصنع أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يتم تخصيص 100% منها للتصدير، بما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الميزان التجاري المصري. وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة الصينية وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة "هايتكس"، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا قناة السويس تواصل جذب الاستثمارات الصناعية: توقيع عقدين جديدين بالقنطرة غرب بقيمة 20،5 مليون دولار القنطرة غرب.. قصة نجاح صناعي مصريوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل قصة نجاح تُجسد ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الصناعات النسيجية بمصر، موضحًا أن ما تم تحقيقه خلال فترة قصيرة يعكس جهود الهيئة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تكامل المشروعات داخل المنطقة، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، وصناعات الأقمشة الزخرفية، يُسهم في بناء سلسلة إنتاج صناعي متكاملة، تعزز من قدرة هذه الصناعة على النفاذ للأسواق العالمية، وترسّخ مكانة مصر إقليميًا في هذا المجال الذي تمتلك فيه خبرات صناعية متجذرة.
20 مشروعًا باستثمارات تقارب 600 مليون دولاروكشف رئيس الهيئة أن عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 20 مشروعًا بعد توقيع هذا العقد، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 596.5 مليون دولار أمريكي، توفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة.
ونوّه إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة بين موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، ووقوعها ضمن نطاق سكاني كثيف يوفر عمالة مدربة، يمنحها مزايا تنافسية قوية تجعلها وجهة مثالية للصناعات كثيفة التشغيل.
نبذة عن شركة "هايتكس" الصينيةجدير بالذكر أن شركة "هايتكس" تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كأحد أبرز موردي الأقمشة الزخرفية للأسواق المحلية والدولية. وتتنوع أنشطة الشركة بين تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وتقديم خدمات لقطاع الضيافة.
كما تمتلك "هايتكس" مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصنعين للأثاث في كل من فيتنام والصين، ما يعكس القوة العالمية للمجموعة وانتشارها الواسع في الأسواق الدولية.