مصر.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية اعتبارا من الشهر المقبل. وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، أن "السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي".
وذكر المتحدث الرسمي أن "الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه".
وقد وجه "الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه".
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية