«مركز الوثائق»: محظور على الموظف العام نشر أي معلومة سرية حصل عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الموظف العام بعدم نشر أي وثائق سرية حتى بعد انتهاء خدمته.
وأضاف المركز، عبر منصة (إكس)، أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وتابع المركز، أن نظام عقوبات نشر الوثائق، ينص (في مادته الثالثة) على أنه يعد في حكم الموظف العام، من يعمل دلى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك من تكلفه جهة حكومية أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
كذلك يعد في حكم الموظف العام رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص في الفقرة 3 من هذه المادة وأعضاؤها، والمحكم والخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها.
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام ⬇️#نشرها_مخالفة pic.twitter.com/m1IGhUH2E7
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) February 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموظف العام مركز الوثائق نشر أی
إقرأ أيضاً:
الملفات النهائية لإبستاين تُرفع للعلن: تصرف دراماتيكي للقاضي في اللحظة الأخيرة
أصدر القاضي الفيدرالي في نيويورك ريتشارد بيرمان في العاشر من ديسمبر ٢٠٢٥ قراراً بالسماح بإتاحة مواد هيئة المحلفين الكبرى وسجلات تحقيقية تتعلق بقضية جيفري إبستاين لعام ٢٠١٩ ..
للعلن جاء هذا القرار بعد صدور قانون شفافية ملفات إبستاين في نوفمبر ٢٠٢٥ الذي الزم وزارة العدل الأمريكية بنشر الوثائق غير المصنفة المتعلقة بالتحقيقات ضد إبستاين وشريكته السابقة جيزيلين ماكسويل ويعد قرار بيرمان الثالث من نوعه بعد أن أذن قاضيان آخران في فلوريدا ونيويورك بإتاحة أجزاء مشابهة من الملفات وتشمل الوثائق التي ستُنشر نصوص هيئة المحلفين الكبرى ومرفقات تحقيقية مثل تقارير مكالمات هاتفية وربما عروض قُدمت خلال التحقيق ..
لكن القاضي بيرمان حذر من أنها قد تكون مقتطفات سماعية وليست بالضرورة أدلة مدوية كما أن نطاق المواد محدود نسبياً ولا يكشف بالضرورة عن قائمة زبائن كاملة أو أدلة غير معلنة تربط إبستاين بشخصيات نافذة وفي نفس الوقت شدد القضاء على ضرورة حماية خصوصية الضحايا من خلال حذف أو طمس أية معلومات تعريفية قد تسبب ضرراً لهم رغم التصريحات بأن كل الوثائق غير المصنفة يجب أن تُنشر يبقى جزء كبير من الملفات الحقيقية غير مكشوف ..
وتشمل أرشيفات أقراص صلبة تسجيلات رسائل بريدية وسجلات مالية ومحتوى أرشيفي ربما مصنّف أو حساس ويعتبر بعض المراقبين أن القرار الأخير قد يكون خطوة رمزية لأن ما سيُفرج عنه ربما يكون أقل من المتوقع ولا يكشف عن الجزء الحقيقي من الجرائم ولا عن أسماء أو علاقات أشخاص نافذين كما يسمح القانون بحجب أو طمس أي وثائق ذات طبيعة حساسة وقد يخفي أجزاء مهمة من التحقيق ..
يمثل نشر هذه الوثائق رد فعل على ضغوط واسعة سياسية وشعبية تطالب بالكشف عن كل الحقائق حول شبكة الاتجار بالجنس التي كان يديرها إبستاين وهي قضية أثارت جدلًا كبيراً لسنوات حول مدى تورط أشخاص من النخبة في الولايات المتحدة وخارجها وقد يساعد النشر على إعادة تقييم قضايا قديمة ..
فتح تحقيقات جديدة أو إعادة الاعتبار لضحايا كانوا ينتظرون رؤية المستندات الكاملة لكنه في الوقت نفسه قد يثير جدلاً حول الخصوصية حماية الضحايا وربما محاولات لإخفاء الحقيقة خلف طمس أجزاء من الوثائق بذريعة السرية أو حساسيتها ..
قرار القاضي بيرمان بفتح ملفات إبستاين يمثل علامة فارقة على مسار طويل من الغموض حول قضية كبرى هزت الرأي العام العالمي لكنه ليس النهاية فالنشر الفعلي للوثائق ومدى شفافيتها أو ما ستكشفه حقًا سيحدد قيمة هذه الخطوة ..
وقد تكون البداية نحو كشف أوسع وأعمق أو قد تسفر عن إفراج معزز بتطمينات قانونية دون الكشف عن كامل الحقيقة .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟