الكنيست الإسرائيلي يصادق في قراءة تمهيدية على سلب معتقلي غزة حق التمثيل القانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب ناشطي "حماس" إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يكون مقاتلو وناشطو "حماس" الذين اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي "حماس" المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي الحركة الفلسطينية على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي "حماس"، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم بالضيم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي الحركة الفلسطينية من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من "حماس" من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي "حماس" في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يزيد عن 3000 مواطن غزاوي. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عنه في الشهر الماضي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مشروع القانون الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
آلية المساعدات الإسرائيلية الأميركية في غزة تتعثر
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، الاثنين 26 مايو 2025 ، إن إسرائيل أجلت لليوم الثاني على التوالي افتتاح مركز توزيع المساعدات في رفح، ضمن الآلية الأميركية الإسرائيلية الجديدة التي تتيح للاحتلال السيطرة الكاملة على العملية الإنسانية في قطاع غزة ، وتحويلها إلى أداة ضمن مخططه العسكري.
وبحسب الصحيفة فإن "مركز توزيع المساعدات في قطاع غزة لن يُ فتح اليوم (الإثنين) أيضًا، بعد أن كان من المفترض أن يُفتتح أمس"، وأضافت الصحيفة أن "السبب، بحسب مصادر إسرائيلية، هو صعوبات لوجستية".
وأضافت أن "المركز في حي تل السلطان في رفح، الذي كان من المقرر أن يكون الأول الذي يُفتح أمام سكان غزة، لن يُفتح بسبب صعوبات تشغيلية لا علاقة لإسرائيل بها"، مشيرة إلى أن "تقييمًا للوضع سيُعقد بشأن إمكانية افتتاحه غدًا، وعلى أساسه سيُتخذ قرار بشأن كيفية وموعد تشغيله".
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11"): "المجمع المخصص لتوزيع المساعدات، والذي كان من المفترض أن يُفتتح اليوم في حي تل السلطان برفح، لن يُفتتح اليوم (الإثنين)".
ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن "الأمر يتعلق بمشكلات تشغيلية تتعلق بالشركة الأميركية المتعاقدة". وأوضحت أن "الموقع من المتوقع أن يُفتتح غدًا، وفقًا لتقييم الوضع". وذكرت نقلاً عن مصادر حكومية: "نحن لم نُعِق افتتاح المجمع، ولسنا العقبة الرئيسية في هذا الحدث".
استقالة مدير مؤسسة "إغاثة غزة"
وفي تطور لافت، أفادت وكالة "رويترز" بأن مدير مؤسسة "إغاثة غزة"، جاك وود، وهي منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة ومن المقرر أن تشرف على توزيع المساعدات، قدّم استقالته بشكل مفاجئ، يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من بدء عمليات التوزيع المقررة.
وقال وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة خلال الشهرين الماضيين، في بيان: "استقلت لأن المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأضاف التقرير أن استقالة وود تؤكد حالة الفوضى التي تحيط بالمؤسسة، والتي كانت قد قاطعتها الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة التي كانت تزود غزة بالمساعدات قبل أن تفرض إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع في آذار/ مارس الماضي.
وتعارض تلك المنظمات الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات، باعتبارها تقوّض مبدأ إشراف جهة محايدة على العملية الإنسانية، فيما بدأ إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأيام الأخيرة بعد رضوخ إسرائيل للضغوط الدولية.
ورغم ذلك، لم يدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية سوى بضع مئات من الشاحنات لم تحمل سوى "نقطة في بحر" الغذاء والمساعدات التي يحتاجها مليونا فلسطيني يواجهون خطر المجاعة بعد نحو ثلاثة أشهر من التجويع.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة "إغاثة غزة"، فإنها ستستعين بمتعاقدين من القطاع الخاص يعملون ضمن منظومة أمنية إسرائيلية موسعة (إشراف سلطات الاحتلال)، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع، مضيفة: "نخطط لتوسيع نطاق العمل بسرعة لخدمة جميع السكان في الأسابيع المقبلة".
لكن الوكالة نقلت عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن خطط التوزيع التي وضعتها المؤسسة "غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة"، وقال مسؤولو الإغاثة إن العملية الجديدة ستعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب قطاع غزة ستفحص العائلات للتأكد من عدم وجود أي صلة لها مع حركة حماس ، وربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
في المقابل، ندّدت حركة حماس بالخطة، معتبرةً أنها تهدف إلى "استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب".
من جهتها، تقول إسرائيل إن الهدف من هذه الخطة هو "فصل المساعدات عن حماس"، متهمةً إياها بـ"سرقة الغذاء لاستخدامه في فرض سيطرتها على السكان"، وهي اتهامات تنفيها الحركة، مؤكدةً أن عناصرها يعملون "لحماية قوافل المساعدات من عصابات اللصوص المسلحين".
وفي إطار حديثه عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الآلية بأنها "خطوة دراماتيكية تهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية حتى لا تصل إلى حماس"، معتبرًا أنها تُمكّن إسرائيل من "خنق الحركة، والانتصار عليها، وتدميرها"، على حد تعبيره.
وجاء تصريح سموتريتش ردًا على انتقاد رئيس المعارضة، يائير لبيد، في الكنيست ، حيث لمح إلى أن إسرائيل تساهم في تمويل المساعدات لغزة عبر هذه الآلية. وقال سموتريتش: "انظروا من يعارض هذا التحرك الدراماتيكي: الأمم المتحدة، حماس، الإعلام اليساري العالمي، وصحيفة ’هآرتس‘". وأضاف مهاجمًا لبيد: "فليشرح لي أحد لماذا ينضم لبيد إلى من يفضّلون استمرار تدفق المساعدات إلى حماس وتعزيز حكمها".
ورغم ذلك، تظل كثير من تفاصيل هذه الآلية غير واضحة، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت منظمات الإغاثة، التي قاطعت المؤسسة، ستبقى قادرة على إرسال شاحنات مساعدات بموازاة الآلية التي يسيطر عليها الاحتلال، رغم أن مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو هددوا بالاستقالة إذا ما حصل ذلك، وشددوا على أن إسرائيل ستمنع أي مساعدات خارجة عن سيطرتها الكاملة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانيات لدفع دول لنقل سفارتها للقدس صحيفة: عائلات ثرية تفوز بمناقصة أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صورة: لا تشمل الأمل وناصر - أوامر إخلاء جديدة في خان يونس الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء بالفيديو والصور: أكثر من 60 شهيداً في غارات إسرائيلية شمال ووسط قطاع غزة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس الأونروا: اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة