الكنيست الإسرائيلي يصادق في قراءة تمهيدية على سلب معتقلي غزة حق التمثيل القانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب ناشطي "حماس" إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يكون مقاتلو وناشطو "حماس" الذين اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي "حماس" المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي الحركة الفلسطينية على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي "حماس"، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم بالضيم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي الحركة الفلسطينية من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من "حماس" من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي "حماس" في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يزيد عن 3000 مواطن غزاوي. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عنه في الشهر الماضي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مشروع القانون الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
بسبب خطط الانسحاب الإسرائيلية... «تعثر» مفاوضات «هدنة غزة»
غزة"وكالات ": تصطدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حاليا بمسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر بفعل 21 شهرا من الحرب، على ما أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان وكالة فرانس برس اليوم السبت.
وفيما بدأت الأحد الماضي في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه في قطاع غزة اليوم حيث استشهد 79 فلسطينيا في ضربات جديدة بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية.
وقال مصدر فلسطيني اليوم لفرانس برس إن مفاوضات الدوحة "تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها امس ، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس".
وحذر المصدر الثاني وهو مسؤول فلسطيني مطلع بأن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين الى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".
وشدد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية".
واندلعت الحرب في غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، ردت عليه إسرائيل بحملة قصف عنيفة وعمليات عسكرية في القطاع المدمر.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأيام الأخيرة على أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم حماس والقضاء على الحركة وإخراجها من غزة. وكان أعلن في وقت سابق أنه يعتزم السيطرة على القطاع الواقع على حدود إسرائيل الجنوبية.
"تقدم" في بعض المسائل
وأشار المصدر إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للدوحة".
وشدد المسؤول المطلع على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة".
وقبل عودته امس من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح نتانياهو الخميس "آمل أن يتسنّى لنا إنجاز (الصفقة) خلال بضعة أيام... سيكون هناك على الأرجح وقف لإطلاق النار لمدّة ستين يوما نخرج خلاله الدفعة الأولى وسنستفيد من مهلة الستين يوما للتفاوض على إنهاء الأمر".
لكنه اشترط لذلك أن تتخلّى حماس عن سلاحها وتتوقّف عن حكم القطاع أو إدارته.
أشار المصدر إلى " تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء هجوم حركة حماس، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وفي السياق، كشف مصدر، اليوم السبت، عن موافقة إسرائيلية على إدخال عشرات الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة بدء من منتصف الأسبوع الجاري، وفق إعلام فلسطيني.
ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن المصدر قوله، إن "الجانب المصري أبلغ قيادة حركة حماس، موافقة الاحتلال بالسماح بدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، عبر المعابر في قطاع غزة، بما فيها معبر رفح البري".
وبحسب المصدر، فإن "إدخال الشاحنات يأتي في ظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم، والتي سيتم العمل بها في قطاع غزة، في ظل الضغط الأوروبي على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة".
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
وفرضت إسرائيل، منذ مارس الماضي، حصارا مشددا على قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والأدوات الطبية ما أدى إلى مجاعة أسفرت عن ضحايا جلهم أطفال.
استشهاد 79 فلسطينيا في قصف إسرائيلي
وعلى الارض، استشهد 79 مواطنا فلسطينيا، منذ فجر اليوم السبت، في قصف شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين الشهداء أربعة مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بالبلدة القديمة شرقي مدينة غزة.
وأشارت إلى أن" 27 مواطنا ارتقوا وأصيب 180، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع".
وأوضحت أن "طواقم الدفاع المدني انتشلت سبعة شهداء وعدد كبير من المصابين، إثر استهداف إسرائيلي منزلا بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة"، لافتة إلى أن ثمانية مواطنين لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأشار مصدر في مستشفى الشفاء إلى "استشهاد أربعة مواطنين، في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين غربي مدينة غزة" لافتا إلى "استشهاد يوسف الزق أصغر أسير سابق في العالم بقصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته وسط غزة".
وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ذكرت أن "أما وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن "أربع نساء استشهدن، وأصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة".
وأشارت إلى "استشهاد مواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة"، كاشفة عن "استشهاد طفلة وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا غرب النصيرات".
وأفادت مصادر محلية بأن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله".
ووفق الوكالة، "انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونقلا إلى مجمع ناصر الطبي".
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية