أمن الدقهلية يتوصل لهوية جثة عثر عليها داخل منزل خلال تنفيذ قرار إزالة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من التوصل لجثمان شخص فى العقد الرابع من عمره فى حالة تحلل وتعفن عثر عليه داخل منزل بمنطقة سيدي عبد القادر خلال تنفيذ قرار إزالة صادر من حي غرب المنصورة.
البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة شخص مجهول جثته متحللة في حالة تعفن رمي داخل عقار، وذلك خلال تنفيذ قرار إخلاء رقم 397 بتاريخ 13/8/2024.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من عمره وجرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة لشخص يدعى كامل مصطفى شعبان ٤٥ عاما مقيم أول المنصورة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقة الواقعة.
فى حالة تحلل.. العثور على جثة داخل منزل خلال تنفيذ قرار إزالة بالدقهلية جنايات المنصورة تعقد أولى جلسات محاكمة فلاح قتل شاب قاصر بالدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية العثور على جثة شخص العثور على جثة النيابة العامة امن الدقهلية فحص بلاغات التغيب غرب المنصورة قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مستشفى المنصورة خلال تنفیذ قرار أول المنصورة
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالمحافظات في ثاني أيام العيد.. اعرف عقوبة المخالفين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، من خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشفت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمحافظات مختلفة، تم رصدها من خلال غرف العمليات أو من خلال أعمال المرور والمتابعة على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدورية، في جميع المحافظات، وتشكيل لجان لتفقد الأعمال وسير العمل، وتنفيذ التكليفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأشار راشد، إلى التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع المحافظات المختلفة والأجهزة المحلية، للرصد والمتابعة لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق المشترك من أجل إزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليقظة الدائمة لمهندسي الإدارة، ومسئولي أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، كذلك المتابعة الدائمة للعاملين بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات، وجهود الرصد وتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم في حينه.
ولفت إلى أن اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، تم الوقوف على الجهود ومتابعة الأعمال في مجال منع التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، ومحافظة قنا.
وأضاف أنه خلال عمليات المرور والمتابعة تم عقد لقاءات مع أعضاء غرف العمليات ومتابعة العمل على أرض الواقع، فضلا عن المرور على الحقول، وتفقد بعض أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة