خبير اقتصادي يكشف حقيقة التمهيد لتحرير سعر الصرف بقرارات رفع الأجور.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يفاجئ الشعب المصري بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية لا سيما أنها تأتي قبل شهر رمضان.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه عقب صدور حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، انتشرت شائعة بأن القرارات تأتي تمهيدا لتحرير جديد لسعر الصرف، مضيفا أن الأجهزة والوزارات المعنية نفت على الفور تلك الشائعات التي تهدف للتشكيك في قرارات الدولة وتعمل على حدوث حالة إرباك وعدم الثقة بين المواطن والدولة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية اعتبرت الوضع الاقتصادي في مصر حاليا أفضل، مضيفا أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أنه كان على ثقة بخروج الرئيس السيسي في الوقت المناسب بتوجيه حزمة قرارات لحماية الأسر المصرية بدعم مالي كبير بإجمالي 180 مليار جنيه لكل شرائح المجتمع.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الزيادات المقررة مقبولة بالنسبة للمواطنين لا سيما مع استمرار خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك حركة كبيرة جدا لإحكام الرقابة على الأسواق منذ أسبوعين ما يدعو إلى الاطمئنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى عبدالفتاح السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»