خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد بقطر..وزير العدل د.خالد شواني يستعرض إنجازات الحكومة في دعم الفئات الهشة من المجتمع العراقي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استعرض معالي وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الأربعاء، إنجازات الحكومة في دعم الفئات الهشة من المجتمع العراقي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد في دولة قطر، حيث قال السيد الوزير في كلمه له ، أننا نتشرف اليوم بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يدعو لتحقيق هدف انساني سامي بتحقيق العدالة الغذائية ومكافحة كل اشكال الفقر في جميع انحاء العالم، وان الحق في الغذاء يعد من الحقوق الاساسية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيحات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التي تنصرف الى توفير الغذاء الكافي لكل شخص بشكل مستقل او مع غيره.
وأشار د. شواني إلى ان عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت واختياره هذا الموضوع يحتل اهمية بالغة لاسيما في ظل الظروف الراهنة الذي تشهده ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الاسعار، بشكل خاص بعد الحروب الحاصلة وازمة النزوح في مناطق عديدة من العالم والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي تتجلى بشكل خطير في ازمة غزة، اذ يعاني اهالي هذا القطاع من ازمة حادة في الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والتي نتيجتها حصول كارثة انسانية كبرى، ضحاياها الاطفال والنساء وكبار السن في مختلف المناطق، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة في العديد من المناطق وما رافقها من هجرة ونزوح وتغيير انماط العمل وتقليص للمناطق الخضراء وقلة انتاج الثروة الحيوانية فضلا عن الكوارث الطبيعية عالميا والتي مثلت بمجموعها ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية وتاثيرها بشكل سلبي على مختلف الحقوق الانسانية ولكافة فئات البشر.
وأوضح سيادته إن في مثل هذه الظروف يتطلب منا جميعا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول بتوفير الغذاء الكافي للجميع، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في توفير هذا الحق في جميع أرجاء المعمورة، فنحن امام مبادى عالمية لحقوق الانسان توجب علينا خلق فرص للتعاون والمساعدة لذلك اننا ملزمون اليوم اكثر من اي وقت للتكاتف والوقوف مع بعض لمواجهة هذه الازمات الانسانية المتوالية وبناء نظم للتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد وتوفيرها للحاضر والمستقبل والعمل على الحد من الفقر في منطقتنا والعالم.
لافتا في الوقت ذاته ان العراق لم يكن بعيدا عن تلك الازمة المحدقة، كما ان اثارها كانت كبيرة، بشكل خاص في ظل ازمة التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وخفض مناسيب الانهار في العراق المهددة للزراعة في بلادي وهي تمثل تحدي كبير على المستوى الوطني لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن وقد اتخذت حكومتنا في عهد دولة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء بشكل عادل وكريم لجميع المواطنين والمقيمين على اراضينا دون تمييز وحماية الامن الغذائي في العراق ومنها تطبيق قانون الدعم الطارى للامن الغذائي والتنمية لمواجهة ازمة نقص الغذاء وضمان حماية الامن الغذائي واصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توفير المواد الغذائية الاساسية وكاملة تستهدف الفئات الاكثر حاجة في جميع مناطق العراق تخصيص مبالغ مناسبة لها ضمن الموازنات العامة وتوزيعها باسعار مدعومة من الدولة اضافة لدعم نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في المشمولين، لضمان الحصول على الحد الادنى من احتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم وشمول النازحين بسلات غذائية اضافية مع وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع ممثليات الامم المتحدة العاملة في العراق لمواجهة ازمة التغير المناخي واعتماد اساليب ايوكولوجية مناسبة لضمان توفير الغذاء وحماية الثروات المائية والمسطحات الخضراء من خلال وضع قوانين بيئية مناسبة.
وأكد معاليه ان العراق يعمل ومن خلال مؤسساته كافة بضمنها الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان على توفير سبل الحماية ومراقبة ورصد الحق بالغذاء لمنع اي انتهاك له وتقديم المقترحات للدولة العراقية بالخصوص.
ختاما قدم السيد الوزير شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة وتمنى ان تكون مخرجاتها مفيدة لجميع الدول لحماية الحق في الغذاء وتوفير اساليب لمراقبة هذا الحق وتعزيزه واستدامته واتخاذ اجراءات متظافرة لضمان حصول الجميع على غذاء كافي وصحي وان تكون الحلول المقترحة لازمة الغذاء العالمية شفافة ومؤطرة بإطر حقوق الانسان.
ومن جانب اخر ..
على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان والمقام في دولة قطر، التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني المكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم بن محمد العبد الله، وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث عن الجهود التي تقوم بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتعزيز حمايتها من أي انتهاك ورصد ومراقبة الاجراءات التي تخص الملف المعنى بها في العراق وتطوير قيمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات كافة لمعالجة أهم القضايا الإنسانية المختلفة في خضم التطور الحاصل المختلفة، على المستويين الوطني والدولي.
وبين د. شواني، ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والتي صادقت على حزمة من التشريعات التي تكفل حماية تلك الحقوق.
بدورها أشادت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العبد الله، بالجهود المبذولة التي تبذلها المفوضية العليا لحقوق الانسان في مجال ممارسة نشاطاتها من خلال امتلاكها من الخبرة في هذا الملف لتطبيق معاييرها.
هذا وحضر اللقاء المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمالي.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان فی العراق
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال