شبكة انباء العراق ..

استعرض معالي وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الأربعاء، إنجازات الحكومة في دعم الفئات الهشة من المجتمع العراقي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد في دولة قطر، حيث قال السيد الوزير في كلمه له ، أننا نتشرف اليوم بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يدعو لتحقيق هدف انساني سامي بتحقيق العدالة الغذائية ومكافحة كل اشكال الفقر في جميع انحاء العالم، وان الحق في الغذاء يعد من الحقوق الاساسية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيحات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التي تنصرف الى توفير الغذاء الكافي لكل شخص بشكل مستقل او مع غيره.

وأشار د. شواني إلى ان عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت واختياره هذا الموضوع يحتل اهمية بالغة لاسيما في ظل الظروف الراهنة الذي تشهده ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الاسعار، بشكل خاص بعد الحروب الحاصلة وازمة النزوح في مناطق عديدة من العالم والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي تتجلى بشكل خطير في ازمة غزة، اذ يعاني اهالي هذا القطاع من ازمة حادة في الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والتي نتيجتها حصول كارثة انسانية كبرى، ضحاياها الاطفال والنساء وكبار السن في مختلف المناطق، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة في العديد من المناطق وما رافقها من هجرة ونزوح وتغيير انماط العمل وتقليص للمناطق الخضراء وقلة انتاج الثروة الحيوانية فضلا عن الكوارث الطبيعية عالميا والتي مثلت بمجموعها ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية وتاثيرها بشكل سلبي على مختلف الحقوق الانسانية ولكافة فئات البشر.

وأوضح سيادته إن في مثل هذه الظروف يتطلب منا جميعا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول بتوفير الغذاء الكافي للجميع، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في توفير هذا الحق في جميع أرجاء المعمورة، فنحن امام مبادى عالمية لحقوق الانسان توجب علينا خلق فرص للتعاون والمساعدة لذلك اننا ملزمون اليوم اكثر من اي وقت للتكاتف والوقوف مع بعض لمواجهة هذه الازمات الانسانية المتوالية وبناء نظم للتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد وتوفيرها للحاضر والمستقبل والعمل على الحد من الفقر في منطقتنا والعالم.

لافتا في الوقت ذاته ان العراق لم يكن بعيدا عن تلك الازمة المحدقة، كما ان اثارها كانت كبيرة، بشكل خاص في ظل ازمة التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وخفض مناسيب الانهار في العراق المهددة للزراعة في بلادي وهي تمثل تحدي كبير على المستوى الوطني لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن وقد اتخذت حكومتنا في عهد دولة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء بشكل عادل وكريم لجميع المواطنين والمقيمين على اراضينا دون تمييز وحماية الامن الغذائي في العراق ومنها تطبيق قانون الدعم الطارى للامن الغذائي والتنمية لمواجهة ازمة نقص الغذاء وضمان حماية الامن الغذائي واصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توفير المواد الغذائية الاساسية وكاملة تستهدف الفئات الاكثر حاجة في جميع مناطق العراق تخصيص مبالغ مناسبة لها ضمن الموازنات العامة وتوزيعها باسعار مدعومة من الدولة اضافة لدعم نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في المشمولين، لضمان الحصول على الحد الادنى من احتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم وشمول النازحين بسلات غذائية اضافية مع وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع ممثليات الامم المتحدة العاملة في العراق لمواجهة ازمة التغير المناخي واعتماد اساليب ايوكولوجية مناسبة لضمان توفير الغذاء وحماية الثروات المائية والمسطحات الخضراء من خلال وضع قوانين بيئية مناسبة.

وأكد معاليه ان العراق يعمل ومن خلال مؤسساته كافة بضمنها الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان على توفير سبل الحماية ومراقبة ورصد الحق بالغذاء لمنع اي انتهاك له وتقديم المقترحات للدولة العراقية بالخصوص.

ختاما قدم السيد الوزير شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة وتمنى ان تكون مخرجاتها مفيدة لجميع الدول لحماية الحق في الغذاء وتوفير اساليب لمراقبة هذا الحق وتعزيزه واستدامته واتخاذ اجراءات متظافرة لضمان حصول الجميع على غذاء كافي وصحي وان تكون الحلول المقترحة لازمة الغذاء العالمية شفافة ومؤطرة بإطر حقوق الانسان.

ومن جانب اخر ..

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان والمقام في دولة قطر، التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني المكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم بن محمد العبد الله، وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث عن الجهود التي تقوم بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتعزيز حمايتها من أي انتهاك ورصد ومراقبة الاجراءات التي تخص الملف المعنى بها في العراق وتطوير قيمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات كافة لمعالجة أهم القضايا الإنسانية المختلفة في خضم التطور الحاصل المختلفة، على المستويين الوطني والدولي.

وبين د. شواني، ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والتي صادقت على حزمة من التشريعات التي تكفل حماية تلك الحقوق.

بدورها أشادت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العبد الله، بالجهود المبذولة التي تبذلها المفوضية العليا لحقوق الانسان في مجال ممارسة نشاطاتها من خلال امتلاكها من الخبرة في هذا الملف لتطبيق معاييرها.

هذا وحضر اللقاء المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمالي.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان فی العراق

إقرأ أيضاً:

ندوة في مصياف بعنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد”

حماة-سانا

تحت عنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد: مجزرة الحولة أنموذجاً”، أُقيمت في صالة المركز الثقافي بمدينة مصياف ندوة نظمها المكتب الإعلامي في مصياف بالتعاون مع المكتب الإعلامي في الحولة، لتسليط الضوء على انتهاكات النظام البائد وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية كضامن للسلم المجتمعي.

وتضمنت الندوة عرض تقرير مصور وثّق مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام البائد، حيث أعاد المشاهدون رؤية فظائع المجزرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل، في واحدة من أبشع الجرائم التي طالت السوريين خلال سنوات الثورة المجيدة.

وأكد عضو المكتب الإعلامي في منطقة الحولة سامر السليمان، أن المجزرة ليست سوى نموذج صارخ لانتهاكات النظام السابق التي طالت مختلف المناطق السورية.

وأضاف: “نحن هنا أصوات الضحايا، نذكر العالم بأن العدالة لم تُنصفهم بعد، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتطبيق العدالة الانتقالية كمسار وحيد لتحقيق المصالحة والسلم المجتمعي”.

كما تخللت الندوة مداخلات من الحضور، شددوا خلالها على أهمية تفعيل مسار العدالة الانتقالية كحل جذري للتعامل مع إرث الانتهاكات، وضمان لعدم إفلات الجناة من العقاب.

وأشار المتحدثون إلى أن العدالة حقٌ للضحايا، وشرطٌ أساسي لبناء مستقبل سوري خالٍ من العنف والاستبداد.

واختُتمت الندوة بدعوة الجهات المعنية إلى دعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، والضغط من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، مع التأكيد على أن ذكرى الضحايا ستظل حيةً في ضمير الشعب السوري حتى تحقيق العدالة الكاملة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • أولويات العدالة الانتقالية في اليمن... قراءة تحليلية لدراسة حديثة
  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • ندوة في مصياف بعنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد”
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي في مؤتمر المحيطات بنيس
  • وزير التشغيل المغربي: الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل عميق على علاقة المجتمع بوقت العمل
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية