بعائد سنوي 25%.. حساب توفير جديد بالبنك العربي الإفريقي الدولي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يطرح البنك العربي الإفريقي الدولي لعملائه حساب توفير «E-Golden Saving» بعائد سنوي يصل لـ25%، يبدأ احتسابه على شريحة الرصيد من 500 ألف جنيه.
وقال العربي الإفريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الحساب الجديد سيتاح عبر تطبيق الهاتف المحمول ابتداءً من 20 فبراير 2024.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور تفاصيل حساب توفير «E-Golden Saving» من البنك العربي الإفريقي الدولي
يتم فتح الحساب من خلال تطبيق الهاتف المحمول فقط.
- الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 500 ألف جنيه.
- مصاريف فتح الحساب والصيانة 50% من مصاريف الحساب الجارى والتوفير
- الإيداع في حساب التوفير E-Golden Saving متاح داخلياً فقط عن طريق التحويل من حسابات التوفير أو الجاري لدى البنك العربي الأفريقي الدولي
- يتم احتساب الفائدة على المبالغ المتاحة في الحساب في أخر يوم في الشهر، سيتم حساب فوائد شهر أبريل علي المبلغ المتاح في الحساب يوم 31 مارس.
- يتم قبول التحويلات علي حساب E-Golden Saving خلال كل أيام الشهر عدا اول يوم من كل شهر
- يتم تحويل الفائدة على الحساب الذي تم من خلاله التحويل اول مره لحساب E-Golden Saving
- يتم صرف العائد بصورة دورية «ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي» حسب تاريخ فتح الحساب.
العائد على حساب توفير البنك العربي الأفريقي الدولي
- دورية العائد الشهرى 21%
- دورية العائد الربع السنوى 22%
- دورية العائد النصف سنوى 23%
- دورية العائد السنوى 25%
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على 4 شهادات استثمار
«التضامن للتمويل» تتفق مع البنك الأهلي لرفع التسهيلات الائتمانية إلى 500 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي الدولي حساب التوفير البنك العربي الافريقي بنوك وشركات حساب توفير البنك العربي الافريقي العربی الإفریقی الدولی البنک العربی دوریة العائد حساب توفیر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.