العلاقة الحميمة وسعادة النساء.. عدد المرات الأمثل لممارستها
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
إنجلترا – سلّطت دراسة جديدة الضوء على العلاقة بين تكرار ممارسة العلاقة الحميمة ورضا النساء عن حياتهن العاطفية والجنسية.
وركزت الدراسة، التي شملت حوالي 500 امرأة، على استقصاء مدى ارتباط وتيرة ممارسة الجنس بمستويات السعادة والرضا في العلاقات الحميمة. كما تناولت عوامل عدة تؤثر في هذه العلاقة، مثل أهمية الجنس بالنسبة للمرأة والعمر وتجاربها الشخصية.
ووجدت الدراسة أن 85% من النساء اللاتي مارسن الجنس مرة واحدة على الأقل أسبوعيا أعربن عن رضا جنسي كبير، مقارنة بنسبة 66% فقط بين من مارسن الجنس مرة واحدة شهريا، و17% بين اللواتي مارسن الجنس بوتيرة أقل.
وأكدت الباحثة ألكسندرا جانسن، من جامعة مانشستر، أن العلاقات الحميمة المنتظمة تلعب دورا رئيسيا في تعزيز السعادة الجنسية لدى النساء، مشيرة إلى أن زيادة وتيرة الممارسة قد تكون محورا للعلاج النفسي لتحسين الرضا الجنسي.
وعلى الرغم من أن الدراسة تعتمد على استطلاع ذاتي يعاني من قيود مثل قلة التنوع بين المشاركات، فإن نتائجها تتماشى مع بيانات أخرى تشير إلى أن الجنس المنتظم لا يحسن المزاج فحسب، بل يعزز الصحة العامة، وربما يطيل العمر.
فقد أظهرت الدراسات أن النساء الأكبر سنا اللاتي يستمررن بممارسة الجنس أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، كما أن الحياة الجنسية الصحية تعزز مناعة الجسم.
وفي دراسة أخرى، وجد الباحث ديفيد ويكس أن ممارسة الجنس مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا تساعد على الحفاظ على مظهر شاب، إذ تؤدي إلى إفراز مواد كيميائية ترفع المزاج وتحسن الدورة الدموية وتقلل التوتر، بالإضافة إلى تحفيز هرمونات تساعد على مرونة الجلد.
وتؤكد هذه النتائج أن العلاقة الحميمة المنتظمة ليست مجرد متعة، بل هي جزء مهم من الصحة النفسية والجسدية للنساء عبر مختلف مراحل العمر.
نُشرت الدراسة في مجلة المجلة الدولية للصحة الجنسية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس