مستثمرون يشكون ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أدت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لإرتفاع تكاليف التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بشكل كبير، في الوقت الذي تزداد المخاطر على السفن الأخرى التي تنجح من المرور في البحر الأحمر، نتيجة التعرف عليها بشكل خاطئ ما يجعلها عرضة للهجمات.
وذكرت وكالة رويترز أن شركات التأمين في الحرب رفعت أقساط التأمين التي تفرضها على الشركات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بنسبة تصل إلى 50 في المئة للسفن التي تعبر البحر الأحمر وإن بعض مقدمي الخدمات يتجنبون مثل هذه الأعمال بسبب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن.
وأضافت بأن الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ نوفمبر تشرين الثاني أدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى، في الوقت الذي يزعم الحوثيون أن تلك الهجمات للتضامن مع الفلسطينيين مع استمرار حرب إسرائيل منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات اختارت إعادة توجيه السفن حول جنوب إفريقيا على الرغم من أن بعض السفن لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر.
وقال ديفيد سميث، رئيس مسؤوليات الهيكل والبحرية في شركة وساطة التأمين McGill and Partners بأن السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن 25-50٪ أكثر كعلاوة مخاطر الحرب من السفن الأخرى للإبحار في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مصدرين في صناعة التأمين أن السفن التي لها صلات بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل سيتم تسعيرها بنسبة أعلى، حتى أكثر من 50٪.
وأوضح ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين، أن "السفن التي واجهت مشاكل حتى الآن، جميعها تقريبا لديها عنصر من الملكية الإسرائيلية أو الأمريكية أو البريطانية هناك في مكان ما".
وذكرت رويترز، عن مصادر في صناعة التأمين أن أقساط مخاطر الحرب التي تم تسعيرها لرحلات البحر الأحمر كانت تحوم حول 1٪ من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من حوالي 0.7٪ سابقا مع تطبيق خصومات مختلفة من قبل شركات التأمين.
ولفتت إلى أن "هذا يترجم إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة مدتها سبعة أيام".
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة Vessel Protect المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، وهي جزء من Pen Underwriting إن الممر الآمن الواضح الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم أو تملكها روسيا والصين - بما في ذلك هونغ كونغ - وإيران مصمم لتوفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك البلدان".
وأوضح أن السفن تضيف رسائل إلى ملفاتها الشخصية العامة لتتبع السفن تشير إلى أن لديها طاقما صينيا على متنها أو ليس لها صلات بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية ، حسبما أظهرت بيانات الشحن.
وقال خط الحاويات الإسرائيلي زيم إنه يحول سفنه بعيدا عن البحر الأحمرـ في الوقت الذي نصحت شركة درياد جلوبال البريطانية للاستشارات والأمن البحري لعملائها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Dryad Global كوري رانسلم "أنا مندهش من أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو تديرها لا تزال تعبر داخل البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل أعلى فئات المخاطر من السفن لاحتمال وقوع هجوم داخل هذه المنطقة ".
وأضاف: "السفن من إيران وروسيا والصين هي السفن الوحيدة التي ترفع علمها وتشغلها والتي يمكن أن تمر بأمان عبر هذه المنطقة. الحوثيون المدعومون من إيران لن يهاجموا السفن التي تحمل تلك الأعلام أو الجمعيات لأن كلا من روسيا والصين متعاطفتان مع إيران".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف متزايدة من امتداد يمكن أن يضرب السفن الأخرى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي بريطانيا واشنطن البحر الأحمر السفن التی المتحدة أو أن السفن إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر ان #واشنطن طالبت #إسرائيل بتحمل #تكاليف #إزالة #الركام الهائل الناتج عن #الحرب في قطاع #غزة.
واضافت ان إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات.
بحسب مصدر سياسي اسرائيلي، وافقت إسرائيل مؤقتًا على الطلب، لكنها ستبدأ بإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يُقدّر أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل.
مقالات ذات صلةلاحقًا، ونظرًا لرفض الدول العربية والدولية تمويل إزالة #الأنقاض، يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإزالة المخلفات من قطاع غزة بأكمله، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه العملية، التي ستستمر لسنوات، بأكثر من مليار دولار.
من جابنه، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر”نحن بحاجة إلى سلام عادل وإعادة إعمار غزة وأنا مؤمن بحل الدولتين”.
واضاف” شهدنا زيادة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وعلينا مواصلة ذلك”.
وقال “نحتاج لأن تبذل جميع الدول جهودا أكبر لمعالجة الكابوس الإنساني بغزة”.
أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمِّرت أو تضررت معظم مباني القطاع.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدَّر الوزن الإجمالي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن. وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
يُعدّ إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تُعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.
قال رئيس وزراء قطر هذا الأسبوع إنه كما يُتوقع من موسكو إصلاح الأضرار التي لحقت جراء الحرب في أوكرانيا، ينبغي على إسرائيل إعادة إعمار غزة.
وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون: “عندما نقول إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، يُقال لنا: أنتم كمنطقة تتحملون المسؤولية. لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستُعيد بناء ما دمره غيرنا”.
وبالتالي، سيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، ووفقًا للولايات المتحدة، عليها أيضًا تحمل تكاليف إزالة الدمار الهائل في قطاع غزة بأكمله، والذي يُقدر بمليارات الشواقل، كما ذُكر سابقًا. وليست هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها إسرائيل للمطالب الأمريكية؛ ففي الماضي، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا بدفع تكاليف مشروع توزيع الغذاء في القطاع، وحصلت على ما أرادت.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش