مناشدة عاجلة من اتحاد عمال مصر لمواجهة جشع التجار عقب قرارات السيسي (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والرواتب للموظفين، هي الحزمة الاجتماعية الأكبر في تاريخ موازنات مصر بالكامل.
"وزراء دورهم انتهى".. مصطفى بكري يوجه طلب عاجل للرئيس السيسي بشأن الحكومة (فيديو) مصطفى بكري مشيدًا بقرارات السيسي الأخيرة: "تعكس شعور الرئيس بمعاناة المصريين" اهتمام بالعمال الأقل دخلًاوأضاف "البدوي" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "قابلنا هذه القرارات بشكل إيجابي من الدولة المصرية على رأسها الرئيس السيسي ويؤكد أن الدولة مهتمة بالأقل دخلا".
وتابع "هناك اهتمام بالعمال الأقل دخلا فالحد الأدنى للأجور زاد من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه وزيادة 15% لأصحاب المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مع دخول 120 ألف شاب لسوق العمل منهم مدرسين ومن يعمل في المجال الطبي ومجالات أخرى داخل الدولة".
السيطرة على ارتفاع الأسعارواستطرد "الدولة أيضًا لم تنسى الموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وتقديم حوافز لهم ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، وهذه القرارات نعتبرها دفعة إلى الأمام وتزود القوة الشرائية للعامل البسيط حتى يأخذ جزء كبير من احتياجاته".
وأردف "ولكن في المقابل لا بد من السيطرة على ارتفاع الأسعار، ولكنها ليست مسؤولية الدولة وحدها مسؤوليتنا كلنا حتى نقدر نخلي جشع التجار يقل وسيكون لها مردود إيجابي مرضية وستحسن من وضع العامل المصري لكن علينا أن نواجه جشع التجار حتى يستفيد العمال من هذه الزيادات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي جابر القرموطي الحماية الاجتماعية قانون الخدمة المدنية زيادة المعاشات الحد الأدنى الخدمة المدنية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة اتحاد عمال مصر سوق العمل مجدي البدوي الإعلامي جابر القرموطي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق ، كما طالبوا بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وأكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات