باحث بالشؤون الدولية: الصراعات الداخلية في أمريكا تطفو على السطح لأول مرة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالجديدة، لكنها لأول مرة تطفو على السطح وبهذه القوة، وتصل الأمور إلى التصادم في الشارع الأمريكي، ما يدل على أن الانقسام يزداد حدة أكثر فأكثر.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة ببرنامج «الصحافة العالمية»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن التصعيد ستكون حدته أكبر من أي وقت مضى مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، خاصة أن الصراع أصبح شخصيا أكثر منه سياسيا بين المرشحين للرئاسة الأمريكية.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخرا ومنها اقتحام الكونجرس كانت ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب اضطهاد السود والانشقاقات والكثير من الأحداث العنصرية التي زادت من أزمة الداخل الأمريكي.
وأوضح الباحث، أن الوضع الاقتصادي زاد، وأصبح عبء على الشعب الأمريكي، ما أثار غضبه، خاصة مع عدم وجود حلولا جذرية من قبل الحكومات المتعاقبة أو الرئاسات التي تتولى القيادة، ما وصل بالأمر إلى أن تطالب بعض الولايات بالانفصال أو أقله بالحكم الذاتي اقتصاديا على أقل تقدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الولايات المتحدة البيت الأبيض الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟