نقابة العلاج الطبيعى تثمن جهود الدولة فى مواجهة دخلاء المهنة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ثمنت نقابة العلاج الطبيعى جهود الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، حيث وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دورى عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وكانت إدارة العلاج الحر تلقت معلومات عن قيام أحد المواطنين وهو حاصل على مؤهل متوسط بممارسة مهنة العلاج الطبيعى، وعلى الفور توجهت الحملة إلى القرية «محل الشكوى» وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعى ووجود لافتات باسم المركز ووجود معمل وعيادة أسنان دون ترخيص، وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بإخصائى علاج طبيعى وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة وجود أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبأة ومعدة للاستخدام مجهولة المصدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة العلاج الطبيعى محافظ بني سويف مستوى المحافظة الحملات التفتيشية المنشات الصحية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشيد بتحركات النائب العام ويؤكد دعم جهود فرض النظام وسيادة القانون
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بجهود المستشار النائب العام وتشكيله لجنتي تحقيق للنظر في الشكاوى والمظالم المتعلقة بالمجموعات الخارجة عن القانون، إلى جانب التحقيق في الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
واعتبر الدبيبة أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وتعكس جدية مؤسسات الدولة في مواجهة الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أنها تكمّل العملية الأمنية والعسكرية التي نفذتها وزارتا الدفاع والداخلية في منطقة أبوسليم، والتي نجحت في استعادة النظام وفرض هيبة الدولة.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية ستسهم في كشف ملابسات أحداث اليوم التالي للعملية الأمنية، وما تخللها من محاولات لنشر الفوضى وقطع الطرق والاعتداءات بمختلف أشكالها.
وأكد الدبيبة أن تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية يمثل قاعدة راسخة لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.