قرية الفرنسية تصوت لصالح حظر تصفح الهواتف في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
فبراير 10, 2024آخر تحديث: فبراير 10, 2024
المستقلة/- صوتت منطقة سين بورت، في منطقة سين إت مارن جنوب باريس، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 2000 شخص، في نهاية الأسبوع الماضي بنعم في استفتاء لتقييد استخدام الهواتف الذكية في الأماكن العامة، و منع البالغين و الأطفال من تصفح أجهزتهم أثناء المشي في الشارع و أثناء الجلوس مع الآخرين على مقعد في الحديقة و أثناء تواجدهم في المتاجر و المقاهي أو تناول الطعام في المطاعم و أثناء انتظار الآباء لأبنائهم أمام بوابات المدرسة.
كما وافقت القرية على ميثاق للعائلات بشأن استخدام الأطفال للأجهزة الألكترونية: لا أستخدام للأجهزة الألكترونية من أي نوع في الصباح، و لا في غرف النوم، و لا قبل النوم أو أثناء الوجبات.
إذا قام آباء المراهقين بالتوقيع على اتفاق مكتوب بعدم إعطاء أطفالهم هاتفًا ذكيًا قبل سن 15 عامًا، فسوف تزود دار البلدية الطفل بسماعة هاتف قديمة الطراز للمكالمات فقط.
و صوت 54% لصالح الميثاق. و سيقوم عمدة المدينة، فنسنت بول بيتي، من حزب الجمهوريين اليميني، بكتابة مرسوم بلدي بشأن استخدام الهواتف الذكية، و هو الأول من نوعه في فرنسا.
و لا يمكن للشرطة فرض هذه القانون و لم يتمكن الضباط من إيقاف أو تغريم الأشخاص الذين يتجولون في الشارع و يستخدمون أجهزتهم لأنه لا يوجد قانون وطني ضد الهواتف الذكية, لكن رئيس البلدية يصفه بأنه تحريض على وقف أستخدامهن و توجيه للحد من استخدام الهاتف. و يتم حث أصحاب المتاجر على وضع ملصقات على النوافذ و مطالبة الناس بلطف بالتوقف عن أستخدام هواتفهم.
أصبحت الهواتف الذكية و وقت الذي يقضيه الناس بأستخدامهن بشكل متزايد قضية سياسية في فرنسا. و قال إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه سيتشاور مع خبراء علميين “لتحديد أفضل استخدام للشاشات” للأطفال الصغار، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك حظر أو قيود.
و قال عمدة المدينة: “أريد الحفاظ على الأماكن العامة من غزو الهواتف الذكية. لا يتعلق الأمر بحظر جميع الهواتف، بل يتعلق باقتراح امتناع الناس عن إخراج هواتفهم الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة لعبة أو مشاهدة مقاطع الفيديو في الأماكن العامة، و هو ما نريد الحفاظ عليه للحياة الاجتماعية.”
و أضاف: “”يتعلق الأمر بعنصر الإدمان في الهواتف الذكية، سواء كانت ألعابًا أو شبكات اجتماعية، عندما لم يعد بإمكاننا أن نرفع أعيننا عن الشاشات. سوف نشجع الخباز أو الجزار على عدم خدمة أي شخص يأتي و يتصفح هاتفه: إذا كانوا يجرون محادثة على هاتفهم، فيمكنهم إنهاءها في الخارج، ثم يأتي و يقولون مرحبًا.”
و أضاف: “ تقريباً جميع المراهقين الذين يسيرون في الشارع يحملون هواتفهم في أيديهم … أفهم أن كلمة “حظر” يمكن أن تسيء إلى بعض الناس. و لكن المهم هو فتح باب للنقاش”.
و اشتكى الشباب في القرية من عدم وجود مرافق كافية للمراهقين لتسليتهم غير هواتفهم. و وعد عمدة المدينة بإنشاء نادٍ للسينما و تبادل الكتب و مرافق رياضية.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2024/feb/10/fighting-the-smartphone-invasion-the-french-village-that-voted-to-ban-scrolling-in-public
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الهواتف الذکیة الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان
خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.
وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.
Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسدوكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.
لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.
القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي