مالية البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن القطاع الخاص وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة باتجاه تحقيق ضمان حقوق القطاع الخاص وفسح المجال أمامه لحل أزمة العمل والبطالة في البلاد.
وقال الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين".
وأضاف، أن "من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تشجيع تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص كي يكون هناك تقاعد للمتقاعدين من القطاع الخاص".
وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة عليها استشارة القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث إن تطوير عمل القطاع الخاص لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين".
وتابع الكاظمي أن "دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة".
وختم الكاظمي قائلا إن "اللجنة المالية النيابية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية.
جاء ذلك بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وبحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم الحزب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب، أن جلسة الاستماع تأتي في ضوء مسئولية الحزب لمواجهة الإشكاليات التي تواجه الوطن، وكذلك تقريب وجهات النظر، لبلورة رؤية للحفاظ على حقوق الدولة في تنظيم العمل القضائي، وكذلك الحفاظ على حق الدفاع، من خلال تقديم حلول واقعية عبر كافة المنابر سواء التشريعية أو الرقابية وغيرها للوصول إلى تسوية عادلة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: سنظل صوتا داعما للعدل، ونقطة اتصال بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية، من أجل مواجهة أي إشكالية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التحية والشكر لحزب حماة الوطن، على مبادرته من أجل احتواء الأزمة، قائلا: دعوة الحزب محل احترام وتقدير جميع المحامين في مصر.
وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الرسوم القضائية، يمثل إشكالية كبيرة على المواطن أكثر من المحامين، وعائقا حقيقيا أمام المواطنين الحصول على حقهه في التقاضي، الذي أقره الدستور والقانون.
وقال: لسنا ضد التطوير في كافة مؤسسات الدولة، وكان لنا دورا فاعلا في دعم الدولة في العديد من المواقف، إلا أن رفضنا لزيادة الرسوم القضائية، لأنها تحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فضلا عن أن فرضها جاء دون غطاء تشريعي.
وأكد عبد الحليم علام، أن الرقمنة من المفترض أن تستهدف تقليل الجهد، المال، والوقت، وليس تحميل المواطنين بأعباء إضافية، بعد زيادة الرسوم بصورة مبالغ فيها.
فيما أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، أن الحزب يستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية، لتحقيق مصالح الشعب ورعايته رعاية كاملة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم فرض الرسوم القضائية.
اقرأ أيضاً«المحامين» تواصل إجراءاتها لرفض زيادة الرسوم القضائية
نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
موقف بنزيما من مواجهة الشباب