الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة باتجاه تحقيق ضمان حقوق القطاع الخاص وفسح المجال أمامه لحل أزمة العمل والبطالة في البلاد.

وقال الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين".

وأضاف، أن "من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تشجيع تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص كي يكون هناك تقاعد للمتقاعدين من القطاع الخاص".

وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة عليها استشارة القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث إن تطوير عمل القطاع الخاص لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين".

وتابع الكاظمي أن "دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة".

وختم الكاظمي قائلا إن "اللجنة المالية النيابية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان

العُمانية: افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساته التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.

وتسعى سلطنة عُمان من استضافة المكتب إلى الحصول على خدمات متعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

ويمكن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.

كما تسعى إلى توفير منصات لبناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.

ويأتي وجود مكتب دائم لمجموعة البنك في سلطنة عُمان بعد افتتاح مكاتب دائمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.

يُذكر أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عددًا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني، وُجّهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني، من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة، وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

كما وقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني، ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.

وأكدت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، أن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًا وخارجيًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
  • مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان
  • نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
  • ترامب يدفع الفدرالي نحو هيمنة مالية خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
  • الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
  • المغرب يمهّد لتقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد
  • ما رسالة إثيوبيا من دعوة مصر والسودان لحفل افتتاح سد النهضة؟
  • نواب البرلمان يساءلون أخنوش عن السياسة العامة للحكومة