مالية البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن القطاع الخاص وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة باتجاه تحقيق ضمان حقوق القطاع الخاص وفسح المجال أمامه لحل أزمة العمل والبطالة في البلاد.
وقال الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين".
وأضاف، أن "من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تشجيع تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص كي يكون هناك تقاعد للمتقاعدين من القطاع الخاص".
وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة عليها استشارة القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث إن تطوير عمل القطاع الخاص لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين".
وتابع الكاظمي أن "دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة".
وختم الكاظمي قائلا إن "اللجنة المالية النيابية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل في دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل منشآت القطاع الخاص بمركزي بلبيس والعاشر من رمضان، وذلك بعد نجاح المديرية في توفير 1500 وظيفة شاغرة داخل 19 مصنعًا وشركة، مما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتحسين جودة حياتهم، انطلاقًا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وفتح مسارات جديدة للتشغيل.
وأكد المحافظ أن مديرية العمل تبذل جهودًا ملموسة في التواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمصانع، بهدف رصد احتياجات سوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع تطلعات الشباب وقدراتهم، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي القدرات والهمم، بما يضمن دمجهم في المجتمع وإتاحة مسارات ملائمة لهم تراعى حالاتهم الصحية وقدراتهم المهنية.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في توفير فرص التشغيل المباشر، بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح خالد الشيخ وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بالشرقية أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت خلال الفترة الماضية بتنشيط قنوات التواصل مع عدد كبير من المصانع والشركات في القطاع الخاص بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، للعمل على توفير وظائف تلائم مهارات الشباب ومؤهلاتهم الدراسية.
وأضاف أن جهود المديرية أسفرت عن توفير 1500 وظيفة شاغرة تتنوع ما بين وظائف فنية، وإدارية، وإنتاجية، وهندسية، وخدمية، بما يتيح مجالات متعددة أمام الراغبين في العمل.
وأشار الشيخ إلى أن المديرية تعمل وفق استراتيجية واضحة تعتمد على ربط الباحثين عن العمل باحتياجات المصانع والشركات، من خلال تحديث قواعد البيانات أولًا بأول، وتنظيم لقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية، والتأكد من مناسبة فرص العمل المتاحة لمؤهلات الباحثين.
كما أكد حرص المديرية على متابعة المقبولين في تلك الوظائف لضمان استقرارهم المهني، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم خلال مراحل التعيين.
وأوضح أن الوظائف المتاحة تشمل فرصًا للشباب من مختلف المؤهلات، سواء الجامعية أو المتوسطة أو الفنية، فضلًا عن فرص خاصة لذوي القدرات والهمم، في إطار التزام المديرية بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع دمجهم في سوق العمل بما يليق بقدراتهم وخبراتهم.
كما دعا الشيخ جميع الشباب الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة إلى التوجه إلى مقر مديرية العمل بالإدارة العامة لبحوث العمالة، والكائنة بالدور الرابع علوي داخل برج البريد بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق، وذلك للاطلاع على شروط التقديم واستكمال البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن جميع الوظائف المتاحة داخل القطاع الخاص وتوفر دخلاً ثابتًا يساعد الشباب على بناء مستقبل مهني مستقر.
وأكدت محافظة الشرقية أن توفير فرص العمل يأتي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتوفير فرص تشغيل تساعدهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.