الوطن:
2025-12-14@00:46:35 GMT
مفاجأة.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقضي على مافيا تغير الملة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يهتم المسيحيون في مصر بقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي ينتظره الكثيرون ليعالج المشكلات التي يعانونمنها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسائل الطلاق والتطليق ومحاولات التحايل على القانون والحصول على الخلع.
هل الخلع موجود لدى المسيحيين؟وقال المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن الخلع غير موجود في الكنيسة ولكن يلجأ البعض إلى التحايل وتغيير الملة للحصول على الخلع، أو الطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه مافيا تغير الملة، حيث جاء موحدًا بين الطوائف المسيحية يحتكم إلى الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية، حيث ويلغي تغيير الملة للحصول على الخلع والزواج الثاني.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موحدوأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يلغي الاحتكام للشريعة الإسلامية بين الطوائف المسيحية وبالتالي يلغي محاولات البعض للتحايل للحصول على الخلع، ولكن وضع بعض الأسباب للطلاق بينها الإصابة بمرض معدي أو السجن، أو الفرقة لمدة 4 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، وتغير الديانة.
وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا حيث تنظر الكنيسة للزواج على أنه رباط مقدس يجمع الزوجين وسرا من أسرار الكنيسة السبعة، لذلك تقل أحكام الطلاق في الكنيسة القبطية، وحتى الأحكام الصادرة بحسب الشريعة الإسلامية تعتبرها الكنيسة انفصالا جسديا ولا يسمح بتصريح الزواج الثاني إلا عند الانفصال لعلة الزنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية الشخصیة للمسیحیین الأحوال الشخصیة على الخلع
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا