مفاجأة.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقضي على مافيا تغير الملة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يهتم المسيحيون في مصر بقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي ينتظره الكثيرون ليعالج المشكلات التي يعانونمنها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسائل الطلاق والتطليق ومحاولات التحايل على القانون والحصول على الخلع.
هل الخلع موجود لدى المسيحيين؟وقال المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن الخلع غير موجود في الكنيسة ولكن يلجأ البعض إلى التحايل وتغيير الملة للحصول على الخلع، أو الطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه مافيا تغير الملة، حيث جاء موحدًا بين الطوائف المسيحية يحتكم إلى الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية، حيث ويلغي تغيير الملة للحصول على الخلع والزواج الثاني.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موحدوأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يلغي الاحتكام للشريعة الإسلامية بين الطوائف المسيحية وبالتالي يلغي محاولات البعض للتحايل للحصول على الخلع، ولكن وضع بعض الأسباب للطلاق بينها الإصابة بمرض معدي أو السجن، أو الفرقة لمدة 4 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، وتغير الديانة.
وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا حيث تنظر الكنيسة للزواج على أنه رباط مقدس يجمع الزوجين وسرا من أسرار الكنيسة السبعة، لذلك تقل أحكام الطلاق في الكنيسة القبطية، وحتى الأحكام الصادرة بحسب الشريعة الإسلامية تعتبرها الكنيسة انفصالا جسديا ولا يسمح بتصريح الزواج الثاني إلا عند الانفصال لعلة الزنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية الشخصیة للمسیحیین الأحوال الشخصیة على الخلع
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة