ضبط عيادة غير مرخصة ويديرها أشخاص غير مؤهلين يدعون علاج المواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تمكنت الاجهزه الرقابية بمديرية الصحه بسوهاج من ضبط عيادة غير مرخصة ويديرها أشخاص غير مؤهلين يدعون علاج المواطنين، حيث استطاع عدد من الأشخاص معدومي الضمير بإيهام المرضي انهم قادرون علي تخفيف آلامهم و شفائهم من المرض عن طريق جلسات للعلاج بالأكسجين و قاموا باستئجار عيادة ببدروم إحدي المستشفيات الخاصة لممارسة نشاطهم.
وفور ورود معلومات إلي مديرية الصحة بسوهاج مفادها أن هناك أشخاص يقومون بممارسة أنشطة من شأنها الاضرار بصحة المواطنين حيث أنهم إدعوا علاجهم للألم و قرحة القدم السكري و السرطان وغيرها من الأمراض مدعين علاج كل ذلك بضغط الأكسجين و عمل جلسات للمرضي بمبالغ كبيرة. وعلي الفور وبتوجيهات من الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج و بسرية تامة تم تكوين فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور وكيل الوزارة و د.محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر و بمتابعة الدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة و ضم كلا من الدكتورة مني عبد الناصر إبراهيم و هيثم محمد رأفت مفتشو العلاج الحر و ا. أميرة الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية و تم مداهمة المكان الممتلىء بالمرضي و ضبط الأدوات المستخدمة حيث وجد بالمكان أكياس دم فارغة وجاهزة للسحب من المرضي دون وجود أدني مستوي لاحتياطات مكافحة العدوي او الحفظ وكذلك وجود عدد من المحاقن جاهزة للأستخدام وكذلك مستلزمات طبية تستخدم في الجلسات وغيرها من الأدوات و المستلزمات و علي الفور تم تحريز المضبوطات و عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفات و مرتكبي ها.
ومن جانبة أكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بسوهاج تكثف حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري مؤكداً أيضاً أنه لا تهاون ابدا في المساس بصحة المواطن السوهاجي و سنلاحق معدومي الضمائر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وفي سياق متصل قام " أبوهاشم" بتكريم فريق التفتيش الذي ساهم في ضبط المكان. مقدما خالص شكره وتقديره لمجهوداتهم في الحفاظ علي صحة المواطنين و حرصهم علي بذل الجهد وسعيهم الدائم للحفاظ على صحة المرضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج مديرية الصحه العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يرفض علاج طفل بأراضي الـ48 لكونه من غزة
القدس المحتلة - صفا
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح لطفل (5 سنوات) من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، من تلقي علاج عاجل في أحد مستشفيات أراضي الـ48، بسبب أن عنوانه مسجل في غزة.
وقدمت منظمة إسرائيلية نيابة عن العائلة، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية في القدس، مشيرة إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة أن العائلة انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي أصبح غير فعال، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأكد محامو المنظمة أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع الطفل من تلقي العلاج المنقذ للحياة يعد خرقاً لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وردت سلطات الاحتلال بأن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة عبر معبر الكرامة لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية وفق إجراءات الإجلاء الطبي من غزة.