لوجود علاقة غير شرعية مع والدته.. نيابة الفيوم تقرر حبس المتهم بقتل ابن عمه ذبحاً 4 أيام على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت مساء أمس منطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب بمدينة الفيوم، جريمة بشعة، على أثرها لقي شاب مقتله ذبحاً على يد ابن عمه، لوجود علاقة غير شرعية مع والدته.. النيابة تقرر حبس المتهم بقتل أبن عمه ذبحاً 4 أيام على ذمة التحقيق بالفيوم.
وبداية الواقعة عندما تلقى، اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" جاء مفاده مقتل شاب يدعى "عبد الرحمن سيد"، 24 عاما، "استورجى" ويقيم بمنطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب
فور البلاغ انتقل، اللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، لموقع الحادث، وأشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم القبض على المتهم قبل هروبه.
وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وقادها الرائد شريف حسن رئيس مباحث قسم الفيوم "ثان" وشارك فيها النقباء عمر بهجت، وأحمد محمد مراد، ومحمود الخشن، معاوني مباحث القسم،
أن الجانى أبصر المجني عليه جالساً فى حجرة والدته وهي زوجة عم المجني عليه، أثناء غياب زوجها وأبنائها، حيث أنهم يقيمون بمنزل واحد وعقب مشاهدته لهم في وضع مخل، جن جنونه، فأسرع وأحضر سلاحاً أبيضاً "سكين" وجرى به خلف المجنى عليه، وما إن تمكن من اللحاق به فى الشارع، حتى سدد له طعنة فى البطن سقط على إثرها المجنى عليه على الأرض، فأجهز عليه المتهم وذبحه بطريقة بشعة، وتجمع وقتها الأهالي على إثر هذه الواقعة، وتمكنوا من محاصرة المتهم والقبض عليه وتسليمه للشرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة التي اجراها أحمد عاطف رئيس نيابة بندر الفيوم، باعتراف المتهم بقتل ابن عمه بعد شكه فى وجود علاقة غير شرعية مع والدته، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم حوادث القتل
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة