لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا توطئة للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت: “صوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل”. وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن خطة “الإصلاح القضائي” التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة). ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون. وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية”. وأضاف: “في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألف و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة”، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة. وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه “سيبدأ الأحد، وينتهي الإثنين”، متوقعةً أن “يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ”. وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري. وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل الأربعاء، للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 32 طعنًا على انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى محكمة النقض
أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 32 طعنا على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض للفصل فيها، فيما أصدرت أحكاما بـإعدام اختصاص نظر 40 طعنا، وعدم قبول 3 طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية، وقررت المحكمة تأجيل نظر 257 طعنا لجلسة الأربعاء المقبل.
وبدأت الإدارية العليا منذ صباح اليوم في استلام وفرز ملفات 300 طعن انتخابي تقدم بها مرشحون خسروا السباق الانتخابي في عدد من الدوائر، وجاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني للهيئة الوطنية للانتخابات كامل المستندات ومحاضر الفرز الرسمية إلى المحكمة.
حضور مكثف وإجراءات أمنية مشددةشهدت قاعات مجلس الدولة حضورا واسعا من المحامين والطاعنين، بالتزامن مع تكثيف أمني واضح في محيط المبنى، شمل وضع بوابات إلكترونية وكردونات تأمينية لضمان سير الجلسات بشكل منظم.
300 طعن خلال 48 ساعةووفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون، استقبلت المحكمة 159 طعنا يوم الأربعاء، و141 طعنا يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 300 طعن خلال يومين فقط، ما يعكس حالة الجدل التي شغلت عددا من الدوائر حول عمليات فرز الأصوات.
موضوعات الطعون المقدمةتنوعت الطعون بين عدة محاور تتمثل في:
-الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع
-التشكيك في سلامة العملية الانتخابية
-الطعن في الأعداد النهائية للأصوات
-الادعاء بوجود أخطاء بمحاضر اللجان العامة والفرعية
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المؤجلة خلال جلسة الأربعاء المقبل، تمهيدا لإرسال الملفات المستوفاة إلى محكمة النقض لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
اقرأ أيضاً«حكاوي القاهرة» يناقش الانتخابات البرلمانية في القاهرة الكبرى
«التعليم» تعلن تعديل مواعيد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي في عدة محافظات
فيديو مفبرك.. ملابسات الادعاء بتوزيع رشاوي انتخابية للتصويت لمرشح محدد
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون