حزب الله: بايدن كاذب.. قرار إيقاف الحرب بيد واشنطن
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
10 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله اللبناني، أن القرار الآن بإيقاف الحرب في غزة، هو قرار أمريكي.
وقال نعيم قاسم خلال حفل تأبيني: في فلسطين، دعوني أقول لكم من الآخر، القرار الآن بإيقاف الحرب في غزة هو قرار أمريكي، فإذا قررت أمريكا أن توقف الحرب فتستطيع ذلك، وتضغط على نتنياهو وغيره، لأن هؤلاء كلهم عبارة عن أدوات يديرونهم كيفما شاؤوا، وكل الإمكانات العسكرية التي قاتلوا بها هي من أمريكا، وإذا قالت أمريكا إنها مختلفة مع نتنياهو لكن لا تستطيع أن تصنع شيئا، فهذه دعاية انتخابية يريدها بايدن (الرئيس الأمريكي جو بايدن) حتى لا يخسر أصواتا في الداخل، لكنه كذاب.
وأضاف: الآن إذا قررت أمريكا إيقاف الحرب تتوقف وفق أي اتفاق مهما كان صعبا بنظر إسرائيل، لأن الاستمرار لا جدوى منه.. اليوم لا يوجد استمرارية حرب، بل هناك استمرارية للإبادة المقاومة في فلسطين صامدة قوية شجاعة.
واستطرد القول: بالنسبة إلينا في لبنان، قلنا مرارا وتكرارا أن المقاومة بالنسبة إلينا ليست مقطعا زمنيا عابرا.. المقاومة خيار.. خيار لتحرير الأرض وخيار للدفاع عن الأرض وعن الناس، وما دامت إسرائيل موجودة فهذا يعني أنه يجب أن تبقى المقاومة وتتطور وتزداد ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة وطبعا في فلسطين، لذلك لا أحد يناقشنا بنقاشات من مثيل أنه ماذا سيحصل لهم في المستقبل؟ ودبروا أنفسكم أولا، وقرروا ماذا ستعملون بالداخل.
وأردف: مع ذلك، نحن قلنا كحزب الله، إذا اتفق اللبنانيون اليوم على رئيس جمهورية فنحن حاضرون للانتخاب رغم كل المعركة.. الحكومة.. حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها مع أن المعركة قائمة، والمجلس النيابي يقوم بواجباته مع أن المعركة قائمة، وحياة الناس كالتعليم والعمل وكل الأمور خارج المنطقة التي تتعرض بشكل مباشر للقصف الإسرائيلي تسير بشكل طبيعي، ونحن ندعم ذلك، على قاعدة أننا حاضرون أن نكون في الصفوف الأمامية بشبابنا المجاهد وعوائلنا حتى ندافع عن كل الآخرين.
وأعلن حزب الله اليوم عن تنفيذه العملية رقم 1000 ضد إسرائيل، عن طريق نشره مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة “كِيلع” التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستعد لتقديم ورقة شروط جديدة لإيران تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم
كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن استعداد واشنطن لتقديم ورقة شروط جديدة إلى طهران تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله: "واشنطن تجهز لتقديم ورقة شروط لإيران تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، وإذا لم تقبل إيران الشروط فلن يكون يوما جيدا لها"، في تهديد مبطن بإمكانية التصعيد.
وأكدت الصحيفة، نقلا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن البيت الأبيض يأمل أن تُسهم بنود الاتفاق المقترح في تهدئة مخاوف إسرائيل الأمنية من البرنامج النووي الإيراني، كما يسعى لإقناع تل أبيب بتأجيل أي هجوم عسكري محتمل على إيران.
وفي هذا السياق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع تأكيده أن إسرائيل كانت قد وضعت خطة لهجوم على منشآت إيرانية خلال العام الجاري، لكنها وافقت على إرجاء التنفيذ بعد طلب مباشر من إدارة ترامب.
وأضافت الصحيفة أن العمل العسكري، إن حدث، قد يؤخر المشروع النووي الإيراني لمدة لا تقل عن عام، لكن مسؤولين غربيين وإسرائيليين عبروا عن شكوكهم في مدى فعالية مثل هذا الهجوم في إنهاء البرنامج بشكل كامل.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في تصريح سابق إن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بأي نوع من تخصيب اليورانيوم ولو بنسبة 1%"، في تأكيد على تشدد واشنطن في التعامل مع هذا الملف الحساس.
وفي الوقت ذاته، تستمر المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، حيث جرت مؤخرا جولة رابعة من التفاوض في إحدى الدول الأوروبية، وسط تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بأن فشل التفاهم مع طهران قد يدفع الأمور إلى مواجهة عسكرية في المنطقة.
على الجانب الآخر، نفت إيران عبر مسؤولين رسميين صحة التقارير التي تتحدث عن استعدادها لتعليق التخصيب، مؤكدين أن البرنامج النووي السلمي يمثل "مبدأ لا جدال فيه"، وأن تخصيب اليورانيوم هو "حق سيادي غير قابل للمساومة".
ووفق ما أكدته مصادر دبلوماسية للصحيفة الأمريكية، فإن ورقة الشروط الأمريكية لم تُعلن رسميًا حتى الآن، لكنها تنص على وقف التخصيب مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية، وتقديم حزمة من الضمانات التجارية والاستثمارية لطهران.