محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنظم مسيرة كات ووك بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
المناطق_واس
نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، مسيرة “كات ووك” التطوعية في منطقة الطوقي بالمحمية، بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي، من خلال فعالية للمشي لمسافة 7 كيلو مترات، شارك فيها مختلف الشرائح العمرية؛ وذلك بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية الـ7 الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، وأسد الجبال، والفهد، ونمر الثلج، والنمر العربي، والببر، والأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، التي تعد المحمية من مواطنه الأصلية.
وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في مبادرة “كات ووك” للعام الثالث على التوالي، تأتي انطلاقاً من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يُعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية، من خلال حماية الحياة الفطرية، واستعادة موائلها الطبيعية، وضمان استدامتها، بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
أخبار قد تهمك سفارة المملكة لدى ماليزيا تنظم مسيرة “كات ووك 2024” 10 فبراير 2024 - 10:15 مساءً سفارة المملكة لدى مصر تنظم مسيرة “كات ووك 2024” احتفاء باليوم العالمي للنمر العربي 10 فبراير 2024 - 9:28 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليوم العالمي للنمر العربي محمية الملك عبدالعزيز الملكية کات ووک
إقرأ أيضاً:
حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”