أسامة كمال: يجب أن تقدم الدول خطط لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال أن الحوار الاقتصادي يجب أن يشمل جميع الشرفاء، وينبغي على الدولة تقديم خطط للقطاع الخاص ليشارك في الصناعة والاقتصاد الوطني.
وزيرة التضامن: الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة لهذه الأسباب.. خبراء الاقتصاد: نسبة مبيعات مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار لا تتعدى الـ 25% أهمية دور المستثمرينوأوضح "كمال" خلال برنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي"، أننا بحاجة إلى حوار اقتصادي شامل يضم أصوات متنوعة، لتحديد الخطوات المطلوبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وشدد على أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المعقدة التي نواجهها، دون تحيز لطائفة معينة كحلا للأزمات.
وأشار إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية، مشيرا إلى أن عودة المستثمرين الذين غادروا مصر بسبب التحديات الاقتصادية يمكن أن تتحقق بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة.
وأخيرا، أكد أن الاقتصاد يجب أن يخدم جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنين والتجار والمستهلكين، وينبغي أن يتم تحقيق التوازن بين مختلف الفئات والمصالح لتعزيز التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي القطاع الخاص المستثمرين الأزمة الاقتصادية أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال دي أم سي خبراء الاقتصاد قناة دي ام سي أزمة الاقتصاد الاقتصاد الوطني مشاركة القطاع الخاص الحوار الاقتصادي الوحدات العقارية التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي:مصر تتبنى سياسات وإصلاحات داعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.