مفاعل بوشهر حجر الأساس للبرنامج النووي الإيراني
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
مفاعل بوشهر النووي، ويسمى أيضا محطة بوشهر الكهروذرية، يقع في مدينة بوشهر على الضفة الشمالية للمياه الخليجية، وهو أول منشأة نووية في إيران، وأطول مشروع نووي في التاريخ الحديث، إذ استغرق نحو 35 عاما من التخطيط إلى التشغيل.
ويعد المفاعل أيضا أول محطة نووية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، وإن كانت المنطقة قد شهدت قبلها تشييد وحدات نووية بحثية في إيران والعراق وسوريا وإسرائيل.
وتنتمي المنشأة الإيرانية إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط بقدرة إنتاجية تبلغ 1024 ميغاوات. وتعتبر شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية المقاول الرئيسي للمشروع.
التشييدبدأت إيران في العهد البهلوي بناء المحطة عام 1975 بواسطة شركة "زيمنس" الألمانية، وكان من المقرر دخولها مرحلة التشغيل بحلول عام 1985 إلا أن انتصار الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام البهلوي عام 1979 عرقلت المشروع.
وتعرض المفلعل لقصف صاروخي وغارات جوية في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، مما ترك آثارا مرئية بجوار المحطة.
وعقب سنوات من تجميد عمليات البناء والتطوير في مفاعل بوشهر النووي، وقعت إيران عام 1995 اتفاقية مع شركة أتوم ستروي أكسبورت الروسية لاستكمال المشروع، واتفقتا على إعادة تصميم المفاعل ليتوافق مع المعايير الروسية.
أدت العقوبات الدولية والمشاكل الفنية والمالية إلى تأخير التشغيل نحو 10 سنوات عن الجدول المقرر عام 1999، إلى أن بدأت المحطة توليد الكهرباء في أغسطس/آب 2011 بقدرة ألف ميغاوات.
إعلانووفقا لاتفاق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع روسيا، يتم تزويد المحطة بالوقود النووي من الجانب الروسي، كما يتم إعادة النفايات المشعة إلى روسيا. أما إدارة المحطة فتقع على عاتق الكوادر الإيرانية المتقنة للغة الروسية، بينما تتم الاستعانة بمستشارين روس للإشراف الفني.
جسم المفاعلويتكون جسم المفاعل من الفولاذ الكربوني المقاوم للصدأ، ويبلغ قطره 5 أمتار و53 سنتيمترا، وارتفاعه 11 مترا و18 سنتيمترا.
ومصدر إنتاج الحرارة في هذا المفاعل هو الوقود النووي من نوع ثاني أكسيد اليورانيوم، بدرجات تخصيب تبلغ 4.02% و3.62% و2.4% و1.6%.
يتم تصنيع الوقود على شكل أقراص أسطوانية قطرها 7.75 مليمترا وارتفاعها 12 مليمترا، توضع داخل أنابيب الوقود بعدد يتراوح بين 300 و315 قرصا لكل أنبوب، وفقا لما تنشره الصحافة الفارسية.
يبلغ قطر قلب المفاعل 3.16 أمتار، وارتفاعه 3.55 أمتار. أما قطر الجدار الفولاذي الكروي للمفاعل فيصل إلى 56 مترا، بسماكة تتراوح بين 3 و5 سنتيمترات للحماية من الأضرار الداخلية وأي انفجارات محتملة.
هذا التصميم قادر على تحمل زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، كما أن أجزاء من المباني مثبتة على نوابض لزيادة مقاومتها للزلازل. إضافة إلى ذلك، جميع المباني معزولة ضد مخاطر الفيضانات أو التسونامي.
النفاياتتُخلّف محطة بوشهر 3 أنواع من النفايات: سائلة وغازية وصلبة.
وفيما يخص النفايات الغازية، تحتجز أولا لفترة زمنية لتقليل مستوى التلوث، ثم تمر في مرشحات كربونية قبل إطلاقها عبر مدخنة بارتفاع 110 أمتار، وفي هذه المرحلة تكون خالية تماما من أي ملوثات.
تتميز مدخنة المحطة بمعايير أمان عالية وتحتوي على مرشحات تجعل الإشعاع المنبعث منها أقل حتى من الإشعاع الطبيعي الموجود في البيئة.
أما النفايات السائلة والصلبة، فتخزن في براميل خاصة. وتأتي النفايات السائلة من عمليات الغسيل داخل المحطة، بما في ذلك مياه غسيل الملابس الملوثة والمخلفات السائلة من المختبرات المشعة. وتوضع هذه السوائل في براميل زرقاء اللون تحتوي على خلاطات داخلها، ويتم مزجها بالجير والإسمنت حتى تتحول إلى حالة صلبة.
إعلانوتشمل النفايات الصلبة قطع الغيار المستهلكة ومواد البناء والملابس والقفازات والأدوات المكتبية والأدوات المستعملة التي توضع بدورها في براميل بيضاء خاصة.
يتم الاحتفاظ بهذه النفايات داخل المحطة حتى ينخفض مستوى الإشعاع فيها إلى المستويات الطبيعية، وعندها فقط يتم إخراجها من المنشأة.
وتراقب السلطات البيئة ضمن دائرة نصف قطرها 70 كيلومترا حول المحطة، ويشمل ذلك اختبارات منتظمة للماء والتربة والحيوانات والأسماك وفحوصات دورية للسكان المحليين لقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها.
أما فيما يخص نفايات الوقود النووي المستهلك، فلا تتم معالجتها في الموقع، فالوقود يأتي من روسيا ويعاد إليها، إذ بعد تبريده وانخفاض مستوى إشعاعه، يتم إعادته إلى المصدر الروسي دون أي معالجة إضافية.
تساعد المحطة في فترات الذروة الاستهلاكية في الفصول الحارة على تغذية شبكة الكهرباء الوطنية بشكل مستمر، وعلى مدار 24 ساعة بألف ميغاواط من الكهرباء المستقرة، كما تساعد في فصل الشتاء، وهو موسم ذروة استهلاك الغاز في إيران، على تخفيض استهلاكه في البلاد بمقدار 6 ملايين متر مكعب يوميا.
وتعمل المحطة مدة تقارب عشرة أشهر في السنة، وفي الأيام التي لا تشهد فيها ذروة استهلاك الكهرباء، يتم إيقاف تشغيل المحطة لإجراء عمليات تزويد الوقود (استبدال الثلث المستهلك) وللصيانة الدورية، وتستغرق العملية نحو شهرين في هذه الحالة.
وتقول إيران إن إنتاج الكهرباء في محطة بوشهر النووية نظيف تماما وخال من الملوثات الشائعة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يعني أنه يتم منع إنتاج 7 ملايين طن من غازات الدفيئة سنويا.
وفقا لما نشرته الصحافة الإيرانية فإن أمان المحطات النووية في جميع أنحاء العالم يُبنى في الوقت الحاضر على مبدأ "الدفاع المتعمق"، إذ يدفع هذا المفهوم المصممين إلى وضع سلسلة من الحواجز المادية المتتالية في مسار انتشار المواد المشعة إلى البيئة.
إعلانويوفر وجود طبقات متعددة من الحواجز المادية حماية من الآثار الضارة للمواد المشعة على العاملين في التشغيل، والبيئة المحيطة بالمحطة، والسكان القريبين منها.
وتتكون هذه الحواجز بالترتيب من: الشبكة الخزفية لأقراص الوقود وغلاف قضبان الوقود ومعدات الدورة الأولية والوعاء الفولاذي، وأخيرا الغلاف الخرساني. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 98٪ من نواتج الانشطار (المواد المشعة) تُحتجز داخل الشبكة الخزفية لأقراص الوقود.
تتكون الوحدة الأولى من محطة بوشهر النووية من مفاعل ماء مضغوط من نوع "في في إي آر 1000" (VVER-1000) طراز "في-446" (V-446) الذي يختلف تماما من حيث الهيكل ومبدأ العمل عن محطة تشيرنوبيل النووية، ويتوافق مع المحطات النووية الغربية التي تعمل بمفاعلات "بي دبليو آر" (PWR) التي تتمتع بأمان ذاتي.
ومع زيادة الطاقة النيوترونية للمفاعل، ترتفع درجة حرارة الماء فيه، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الطاقة النيوترونية وكبح تفاعل الانشطار المتسلسل المستقر في قلب المفاعل.
وفي حال تعرّض المحطة للخطر وانخفاض مؤشرات الأمان فيها، وفقا لتعليمات تشغيل المحطة، يتم تخفيض طاقة المفاعل إلى المستوى المطلوب أو إيقاف تشغيله تماما لاستعادة مستوى الأمان المطلوب.
في حالة وقوع حادث محتمل، تتولى أنظمة الأمان رباعية القنوات مهمة إيقاف المفاعل وإزالة الحرارة المتبقية في القلب، ويكفي وجود قناة واحدة أثناء الحادث، بينما تمت إضافة القنوات الثلاث الأخرى لزيادة عامل أمان النظام، وتعمل هذه القنوات بشكل منفصل ومستقل عن بعضها البعض.
وفي حال وقوع حادث تعمل أنظمة الأمان على إيقاف تفاعل الانشطار النووي المتسلسل المستقر وتبريد المفاعل والحد من آثار الحادث. وهذه الأنظمة مجهزة بمولدات ديزل خاصة بها، مما يمكنها من مواصلة العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في المحطة.
إعلانوبني المفاعل بشكل يجعله مقاوما لاصطدام مباشر بطائرة بوينغ 747 العملاقة، وبالطائرات الحربية، كما أنه مقاوم للزلازل التي تصل شدتها إلى 8 درجات على مقياس ريختر.
وفي حال حدوث مثل هذه الكوارث، لن تتضرر منشآت المفاعل أو قلبه، وسيوقف نظام التحكم والحماية التلقائي تشغيل المحطة بأمان ويحولها إلى حالة آمنة بسهولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مفاعل بوشهر محطة بوشهر
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين في قطاع المنسوجات بمنطقة السخنة الصناعية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضورتساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، و زانغ لي هوا، مدير شركة(بريدج تكس - Bridge-Tex)، و لو شين رانغ، مدير شركة(إف تكس F-Tex)، وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي.
ويشمل المشروع الصناعي، الذي تنفذه شركة( بريدج تكستايل إنترناشيونال ايجيبت -Bridge Textile International Egypt)، إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليون دولار، يضم مباني إدارية وسكنية، ويحتوي على 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة التامة الصنع، ليشكّل بذلك سلسلة صناعية متكاملة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة غير مباشرة.
أما المشروع الثاني، الذي تنفذه شركة (إف تكس إنترناشيونال - F-TEX INTERNATIONAL)، فيُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 130 ألف طن، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، ويُتوقع أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروعات التي نشهد تدشينها اليوم تُمثل إضافة نوعية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة من الجانب الصيني، في مناخ الاستثمار بالمنطقة، كما تؤكد على نجاح الشراكة القائمة مع شركة «تيدا - مصر» كمطور صناعي يتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات صناعية متنوعة، مشيًرا إلى أنه تم التباحث خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية حول تخصيص مساحة جديدة تبلغ 10 كيلومترات مربعة لصالح شركة «تيدا»، وذلك في ضوء قرب استكمال تنمية المراحل السابقة، والتي كان آخرها مساحة 2.86 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس حرص الهيئة على دعم خطط التوسع الصناعي للمطورين الجادين.
وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الصناعية لا تُسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فحسب، وإنما تمثل خطوة مهمة على طريق التكامل الصناعي، وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة مواتية للمشروعات الصناعية الكبرى، حيث تمكنت خلال الثلاث سنوات السابقة من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار دولار، موزعة على 297 مشروعًا، فيما سجل العام المالي الأخير وحده استثمارات بنحو 4.4 مليار دولار موزعة على 121 مشروع.
وفي السياق ذاته أوضح زانغ لي هوا، مدير شركة "Bridge-Tex"، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله حجم مبيعات سنوي بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عائدات من النقد الأجنبي، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن نموذج يقوم على الميزة التنافسية لمصر والتكنولوجيا الصينية والأسواق العالمية، ما يسهم في دعم صادرات مصر من الغزل والنسيج لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار سنويًا.
ومن جانبه أوضح لو شين رانغ، مدير شركة " F-Tex"، أن هذا المشروع يمثل رابطًا جديدًا بين أعظم حضارتين في صناعة المنسوجات، مؤكدًا أن التعاون الحقيقي يتمثل في الدمج المعايير الصينية مع الحكمة والأيدي العاملة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، كما ثمن الدعم المقدم من الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة إستثمارية جيدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل التجريبي خلال عام.
والجدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الهيئة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتكامل البنية التحتية مع الموانئ البحرية التابعة لها، بما يُعزز من قدرة المشروعات الجديدة على النفاذ السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري