الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
-مدبولي: الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل مشاركة القطاع الخاص بمجالات مختلفة لتنويع مصادر الدخل
-برلماني يطالب بضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص
-برلمانية: الدولة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.
وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجهات الحكومة بشأن زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة.
و أشارت « الكسان» في تصريح « صدى البلد» إلى أن استراتيجية الدولة خلال الوقت الحالي تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات ، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحوري في التنمية.
و أكدت عضو البرلمان أن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا، ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي نجح بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة ، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
وشددت عضو النواب على ضرورة توحد الجهود وتكاتفها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكندرية القطاع الخاص استثمارات الدولة القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال