الكهرباء الوطنية الأردنية: جاهزون لمواجهة أي أزمة بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، إن الشركة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة على المدى القصير والطويل.
وأضاف البطاينة أن مخزون المملكة من وقود توليد الكهرباء يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى في حال توقف إمدادات الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان”، الذي يعد المصدر الرئيسي لجزء كبير من احتياجات الطاقة في الأردن.
وأشار إلى وجود بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز مؤقتاً وفق وزارة الطاقة الإسرائيلية، وأنه في حال حدوث أي طارئ يمكن زيادة المخزون عبر سلاسل تزويد مختلفة.
جاء ذلك في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين إسرائيل وإيران لليوم الثالث، حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية وحيوية في إيران، بينما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها لا تضع حدوداً لردها على إسرائيل بعد تجاوزها الخطوط الحمراء، وأطلقت عدة موجات من الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط