مشروعات قيد التنفيذ بجنوب الباطنة بـ4.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
العُمانية: تتابع لجنة تطوير وتنمية محافظة جنوب الباطنة، التابعة لمكتب المحافظ حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية التي ستسهم في تنمية الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية بولايات المحافظة.
وبلغت التكلفة الإنشائية للمشروعات نحو 4 ملايين و571 ريالًا عمانيًّا، ومن بينها: مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، ومشروع سوق وادي المعاول التجاري، ومشروع سوق العوابي التجاري، ومشروع تطوير حديقة نخل العامة.
وقال سعود بن سعيد المعولي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة: إن اللجنة تقوم على وضع خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في المحافظة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات.
وأضاف: أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التنموية والترفيهية لمحافظة جنوب الباطنة وتماشيا مع توجهات سلطنة عُمان نحو اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنى وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة و"الرؤية المستقبلية عُمان 2040" وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وذكر المعولي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء الذي يقع في منطقة المريصي ويمتد على طول كيلومترين، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل باعتباره متنفسًا طبيعيًّا وعامل جذب سياحيًّا لجميع فئات العمرية نظرا لما يضمه من مرافق متنوعة للرياضة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى خدمات الإمداد السياحي (تخطيط وتنظيم الرحلات، حجوزات الإقامة والنقل، وخدمات الإرشاد السياحي، وتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر) وتوفير مساحات للاستثمار التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 55 بالمائة، باستثمار بلغ مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
كما أشار إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة الذي يقام في منطقة العويد ويمتد على مسافة كيلومترين، وبلغت تكلفته الإنشائية مليونًا و700 ألف ريال عُماني، ونسبة الأعمال المنجزة فيه 35 بالمائة، ويتضمن توفير خدمات متنوعة مثل المطاعم، والمتاجر، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المفتوحة والمغلقة، والألعاب الشاطئية.
ويقام مشروع سوق وادي المعاول التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 27 محلا تجاريًّا، باستثمار يقدر بـ319 ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت 95 بالمائة، مؤكدا على أن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة ودعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة في ولاية وادي المعاول.
وقال المعولي: إن تنفيذ مشروع سوق العوابي التجاري جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال فيه تجاوزت ٧٠ بالمائة على مساحة امتدت 1200 متر مربع، ويضم المشروع 16 محلا تجاريًّا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 200 ألف ريال عُماني.
وفيما يخص مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل، بلغت نسبة الأعمال التنفيذية المنجزة فيه 70 بالمائة وتكلفتها الإنشائية والتطويرية بلغت نحو ٤٥٢ ألف ريال عُماني. مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة، مؤكدا على أن موقع المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مما يعزز فرص الأعمال في ولاية نخل والمناطق المجاورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع تطویر الواجهة البحریة ألف ریال ع مانی مشروع سوق فی ولایة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام
في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، والممشى السياحي، وعدد من الشاليهات المطورة المملوكة للشركة، إلى جانب تفقد فندق "بارادايز إن"، وعدد من الأصول العقارية المقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الجولة أن "المعمورة تمثل أحد المواقع المتميزة على ساحل البحر المتوسط، ونعمل على تقديمها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية دائمة، وتنفيذ أعمال تطوير بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية"، في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة، مشيرا إلى أن المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بحجم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
خلال الزيارة، تم استعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع المستقبلية لشركة المعمورة، حيث تم عرض عدد من المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، من أبرزها: "المعمورة لافي"، "المعمورة ريفيه" في قلب منطقة المعمورة الشاطئ. كما تم استعراض مشروع "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 45 عمارة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع "راقية الإبراهيمية" بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي.
حضر الجولة، المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس سالم جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور رئيس شركة ميجوتاك، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد من الأصول، وتحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة.