مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء النمو الاقتصادي الدکتور مصطفى مدبولی النمو الاقتصادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
%4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت الغرفة عاماً استثنائياً من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال.
خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بنسبة %4.9، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نمواً بنسبة %21، تلتها قطاعات الفنون والترفيه %13، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية %10.
ونمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نمواً مستقراً بنحو 3%.
مشاركة واسعة
وشهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي.
وفود خارجية
بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفداً خارجياً في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار.
وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18.9 ألف استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة «تم».
وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري