يقام للمرة الأولى خارج البلاد.. السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البلاد- جدة
تستضيف المملكة العربية السعودية نهائي كأس مصر لكرة القدم – الذي يقام للمرّة الأولى خارج جمهورية مصر العربية- ويجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل، وذلك بحسب ما كشف عنه عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات.
وقال حسين في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس”: “طُلب مني تعديل الجدول، ووضع تصوّر لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 8 مارس”، بدلاً من الموعد السابق في 13 مارس، موضحاً أن الدولة المضيفة للمباراة ستكون “السعودية”.
وقد بلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.
وكان اتحاد الكرة المصري تلقى عرضاً لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد، وبالتحديد في السعودية، وأحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية من قيادات الدولة، علماً بأن النهائي يشهد حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.
ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل(28) للزمالك و(6) لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأهلي والزمالك كأس مصر
إقرأ أيضاً:
الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، ونظرها بجلسة 6 أغسطس 2025.
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
من جهته، أوضح محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم؛ بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد أن الرابطة فقدت مشروعيتها؛ بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن صدور أول حكم في مايو الجاري؛ يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.