أزمة العقارات في الصين تلقي بظلالها على العالم وتثير مخاوف أسواق المال

نشرت وكالة ''بلومبيرغ'' تقريرا تحدث فيه عن أزمة العقارات في الصين وتأثيرها العالمي المتزايد، كما أشار إلى أن تباطؤ القطاع العقاري في الصين يؤثر على الاقتصاد العالمي ويثير قلق الأسواق المالية.

وقال موقع الوكالة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المستثمرين الصينيين والجهات الداعمة لهم يضعون لافتات "للبيع" على الممتلكات العقارية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتفوق الحاجة إلى جمع الأموال وسط أزمة عقارية متفاقمة في البلاد على خطر البيع في أسواق العقارات المتراجعة.

ووفق الموقع فقد أدى الركود العالمي الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى محو أكثر من تريليون دولار من قيمة العقارات المكتبية وحدها، حسبما قاله باري ستيرنليخت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاروود كابيتال جروب الأسبوع الماضي.

لكن الضرر الإجمالي لا يزال غير معروف لأن عدد العقارات التي تم بيعها قليل جدا، مما يترك الخبراء المثمنين دون بيانات حديثة كافية للاستفادة منها، بحسب الموقع.  

وانخفضت صفقات العقارات التجارية المكتملة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان العام الماضي، مع عدم رغبة المالكين في بيع المباني بأسعار مخفضة.

ومن جهة اخرى يخشى المنظمون والأسواق من أن هذا الركود قد يخفي خسائر كبيرة غير محققة، مما يسبب مشاكل لكل من البنوك، التي دفعت أكثر في مجال الإقراض العقاري خلال حقبة الأموال الرخيصة.

وحسب الموقع؛ فقد انخفض بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب إلى أدنى مستوى له منذ 27 عامًا يوم الثلاثاء بعد أن قام بتخفيض توزيعات الأرباح وتخزين الاحتياطيات جزئيّا بسبب الائتمان العقاري المتعثر.

كما يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن البنوك في المنطقة كانت بطيئة للغاية في تحديد قيمة القروض، وستقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بمراجعة التقييمات في الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات.

وبدأت الآن مجموعة جديدة من العقارات في الخارج التي تم الاستحواذ عليها في موجة توسع صينية استمرت عقدا من الزمن في الوصول إلى السوق؛ حيث قرر أصحاب العقارات والمطورون العقاريون أن رغبتهم في الحصول على السيولة النقدية الآن لدعم العمليات المحلية وسداد الديون، تركت حملة بكين على الاقتراض المفرط عددا قليلا من شركات التطوير العقاري دون أن تتضرر، حتى تلك التي كانت تُعتبر من كبار الشركات. 

بداية التحرك


مع كل صفقة، يحصل السوق على مزيد من الدقة حول معدل الرسملة، وهو مقياس العائد الذي يرغب المستثمر في القيام بصفقة ما.

وسيتم استخدام هذه البيانات بعد ذلك من قبل المثمنين لتقييم العقارات الأخرى، مما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في القيمة.

ونتيجة لذلك، قد يضطر أصحاب العقارات إلى ضخ المزيد من الأموال لمعالجة أي مخالفات في نسبة القرض إلى المخاطرة بمصادرة العقارات من قبل المقرضين.

وتابع الموقع أنه في حين أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى عدد قليل من المبيعات المملوكة للصينيين في أوروبا،  ففي العام الماضي تم بيع مبنى مكاتب في لندن مرتبط بمجموعة شيماو القابضة المحدودة.

وقد باع رئيس مجلس الإدارة وينج ماو هوي بخصم 15% تقريبًا على عملية بيع سابقة تم الاتفاق عليها في عام 2022 ولم يتم إغلاقها، ووفقًا لشخص لديه معرفة بالأمر بدأ حجم المبيعات في النمو مرة أخرى. 

وأورد الموقع أنه في هذا الأسبوع فقط، وافقت شركة جوانزو آر آند إف العقارية المتعثرة على بيع حصتها في مشروع عقاري بقيمة 1.34 مليار جنيه إسترليني (1.69 مليار دولار) في منطقة ناين إلمز في لندن مقابل بعض سنداتها الدولارية و10 بنسات، في حين أن مبنى مكاتب في كناري وارف يباع بسعر أقل بنسبة 60% مما بيع به في عام 2017 بعد أن استولى عليه المقرضون من مستثمر صيني.

وتُعد هذه المبيعات جزءا من انتعاش عمليات البيع بعد أن توقف بعض المطورين عن البيع لالتقاط الأنفاس العام الماضي أثناء العمل على خطط إعادة الهيكلة.

ونقل الموقع عن  كارول هودجسون، رئيسة قسم الأبحاث العقارية لأوروبا في جي بي مورجان لإدارة العقارات الشهر الماضي، قولها: "سيتحسن اكتشاف الأسعار على مدار العام"، وأضافت أن ذلك يرجع جزئيًا إلى "انتعاش العقارات المتعثرة التي ستطرح في السوق".
‌
المستثمرون الصينيون يبيعون ممتلكاتهم في الخارج
في وقت سابق من هذا الشهر، انهار مشروع تطوير عقاري فاخر في قلب مايفير، وهي منطقة راقية في غرب لندن، بعد أن تعثر في سداد قروضه. وهي مملوكة بالأغلبية لشركتي استثمار صينيتين هما سيتيك كابيتال وسيندات، وسيستمر تسويق المنازل للمشترين المحتملين من خلال المسؤولين الإداريين.

ومن جهة أخرى في شرق العاصمة البريطانية، يرى شخص على دراية بالموضوع أن مشروعا سكنيا تخطط له شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "كونتري جاردن القابضة" يجذب عروضًا تقل قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وقد تحملت الشركة التابعة للشركة رسوم اضمحلال في القيمة بقيمة 10.3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2022، وفقًا لإيداع في كانون الأول/ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، قامت وحدة تابعة لشركة جرينلاند هولدنجز كورب العقارية ومقرها شنغهاي بتمديد قرض لمشروع ناطحة سحاب في شرق لندن تعثر تقنيا العام الماضي، وفقا لما أظهره أحد الإيداعات.

‌وأوضح الموقع أن المبيعات ترتفع خارج أوروبا أيضا، بما في ذلك في أستراليا. فقبل بضع سنوات فقط، كان المطورون الصينيون الطموحون لاعبين رئيسيين في السوق المحلية.

أما الآن فقد توقف معظمهم عن الشراء إلى حد كبير وتحولوا بدلاً من ذلك إلى بيع المشاريع. وتشمل أبرز عمليات البيع الأخيرة بيع وحدة ريسلاند التابعة لشركة كونتري جاردن لموقع في ضواحي ملبورن مقابل 250 مليون دولار أسترالي (163 مليون دولار أسترالي)، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

كما قامت الشركة مؤخرًا بتصفية أحد العقارات في سيدني مقابل 240 مليون دولار أسترالي، وفقًا لتقرير إعلامي محلي آخر. "صرح جوتاو هو، الرئيس التنفيذي لشركة ريزلاند أستراليا في بيان لبلومبرج: "إن بيع هذه القطع الجزئية المتبقية من الأراضي هو جزء من نهج ريزلاند لتحسين قيمة أعمال المحفظة"، دون تأكيد تفاصيل المبيعات أو الأسعار.

وأكد الموقع على  أن الصين ليست بأي حال من الأحوال المصدر الوحيد للتعثر المحتمل في سوق العقارات التجارية. فقد أخطأ المستثمرون الكوريون في كوريا الجنوبية في توقيت رهانهم على المكاتب بشكل سيئ، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد تسبب بالفعل في قيام أصحاب العقارات في ألمانيا ودول الشمال الأوروبي ببيع العقارات بخصومات كبيرة.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي موجة من القروض التي حان موعد استحقاقها في الولايات المتحدة إلى حبس الرهن من قبل البنوك الإقليمية وبيع الأصول الأساسية. لكن الصين هي السوق التي ربما يكون لدى البائعين فيها الحافز الأكبر للبيع بسرعة.

واختتم الموقع مقاله في هذا السياق، حيث صرح  بيتر باباداكوس، المحلل العقاري في شركة جرين ستريت: "سيتحدد التأثير الأوسع نطاقا لعمليات البيع هذه بمدى جدية السوق في أخذ النتائج في الاعتبار".

وأضاف أن "من المثير للجدل ما إذا كان المقيّمون سيأخذون هذه العمليات في الاعتبار بشكل كامل نظراً لأن البائعين "متحمسون، وفي رأيي، يجب عليهم ذلك".

المصدر: عربي21