الجزيرة:
2025-06-24@15:35:55 GMT

مخاوف من تعويم الجنيه بعد تطيير الأجور في مصر

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

مخاوف من تعويم الجنيه بعد تطيير الأجور في مصر

القاهرة- يترقب المصريون العاملون في الجهاز الإداري بالدولة دخول أكبر زيادة من نوعها في الأجور، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بنسبة 50%، حيز التنفيذ مطلع الشهر الجديد، وسط مخاوف من خفض آخر للعملة المحلية (الجنيه) بشكل حاد.

وتهدف الحزمة، غير المسبوقة، إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، بحسب بيان مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4للتعويم جوانب أخرى.. دوامة تضخم تلوح في أفق اقتصاد مصرlist 2 of 4الجنيه المصري يصعد بالسوق الموازية.. هل يستمر في الارتفاع؟list 3 of 4الفضة خيار المصريين الجديد للحفاظ على مدخراتهمlist 4 of 4مصر والصندوق في "المرحلة الأخيرة" من مفاوضات زيادة برنامج القرضend of list

ومن جانبه نفى وكيل وزارة المالية أحمد السيد ما يتردد حول أن إقرار تلك الحزمة الاجتماعية مرتبط بأي أمور اقتصادية مقبلة، في إشارة إلى قرار خفض الجنيه الوشيك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

أكبر زيادة من نوعها

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام -وتبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار). وكانت الزيادة الأخيرة في الأجور بقيمة 500 جنيه لتصل إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر/أيلول الماضي، كما تعد السادسة خلال 5 سنوات في مؤشر على استمرار الوقوع في دوامة الغلاء وانخفاض الجنيه.

هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام بكلفة 180 مليار جنيه وكانت الزيادة الأخيرة في الأجور بقيمة 500 جنيه (رويترز)

وتشمل الحوافز مختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 ملايين موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

كما يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية -وعددهم نحو 336.4 ألف موظف- من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، بحسب وزير المالية.

وأصدر الرئيس السيسي، قبل أيام، حزمة اجتماعية عاجلة، وصفها الإعلام المحلي بالأكبر من نوعها، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، تتضمن:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (نحو 195 دولارا). زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين بين ألف و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية. تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه. زيادة المعاشات 15% لـ13 مليون مواطن، وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" 15%. زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس . رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بنسبة 33% لجميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص.

 

وتبلغ مخصـصـات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 15.2 مليار دولار (4.0% من الناتج المحلي الإجمالي).

تعويم الجنيه والأجور تطير

واستبعدت الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي أن يكون قرار الحزمة الاجتماعية مرتبطا بقرار آخر وشيك يتعلق بخفض الجنيه، وقالت إن "خفض الجنيه قرار اقتصادي الغرض منه الوصول إلى سعر توازني بين الطلب والعرض، ولكن ما يحدث هو أن الأسواق تستغل القرارات الحكومية الخاصة بزيادة معدلات الفائدة أو زيادة الأجور من أجل زيادة الأسعار".

وأعربت الدماطي -في تصريحات للجزيرة نت- عن اعتقادها أن الحزمة الاجتماعية الكبيرة الجديدة ليس من أجل تعويض الزيادات الماضية في الأسعار خاصة أن هناك زيادة قريبة قبل أقل من عام، ولكنها تأتي بعد دراسة تأثير التطورات الاقتصادية على الأسعار ما بين المرتين. مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة التضخم وصلت إلى 40% العام الماضي، وأثقلت كاهل الطبقات الهشة والمتوسطة، وكان لابد من إعادة النظر إلى الناحية الاجتماعية حتى يستطيع الناس أن يعيشوا ويواصلوا.

وفيما يتعلق بكيفية تدبير تلك المخصصات في ظل عجز الموازنة، أوضحت الدماطي أن الدولة تعيش على عجز موازنة من أكثر عقود بسبب الزيادة السكانية المطردة، وحجم مخصصات الدعم، ولكن "أعتقد أن برنامج التقشف الجديد بوقف المشروعات الجديدة، وتقليل فاتورة الواردات، سوف يوفر مبالغ كبيرة لدعم الحزمة الاجتماعية".

وأشارت إلى أن الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي يتضمن مخصصات مالية لتوفير مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة والهشة، والعمل على تقليل العجز في موازنة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تمر بفترة استثنائية بدأت بأزمة تفشي فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة وتداعياتها، مما أثر على موارد الدولة.

العجز في الميزانية الحالية 849 مليار جنيه (27.5 مليار دولار) عجز نقدي (الفرق بين المصروفات والإيرادات). 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار) قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي. نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام. وبذلك تصل أعباء الدين العام ما قيمته 2436 مليار جنيه (نحو 79 مليار دولار) أو ما نسبته 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة البالغة 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار). الزيادة تذهب في الزيادات

ليس بالإمكان أفضل مما كان، كما يقول أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالقاهرة، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن "زيادة جديدة في الأجور لا تعوض الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، والقرار هو من أجل مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تدني قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار".

ولكنه أعرب عن توقعه أن يكون القرار يمهد لخفض جديد للجنيه، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي أصبحت تكلف الدولة كثيرا مثل الوقود والمياه وغيرها.

وفي الوقت الذي يتوقع أن ينعكس فيه القرار بالإيجاب على موظفي الدولة، يرى حسني أنه لن يستفيد منه العاملون في القطاعات الأخرى وأعدادهم نحو 5 أضعاف موظفي الدولة، ولكنه قد يكون محفزا لموجة جديدة من زيادة الأجور يستفيد منها الجميع وبالتالي سوف تنعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعباء الدين العام المصري تمثل 114% من إجمالي الإيرادات (رويترز)

ويٌقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص بنحو 21 مليون عامل، بينما يبلغ عددهم في القطاع غير الرسمي (الموازي) نحو 7 ملايين عامل.

ويستوعب القطاع الخاص 80% من المشتغلين في مصر، مقابل 20% يعملون لدى الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل المالية إن المجلس القومي للأجور هو المعني بأجور القطاع الخاص لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.

شعور "كاذب" بزيادة الأجور

في المقابل، يعتقد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن "قرار زيادة الحد الأدنى للأجور محاولة لإنقاذ الموظفين من غول التضخم، ومؤشر مهم على أن الدولة مقبلة على تخفيض قيمة الجنيه، أي تمويل لأي غرض دون موارد حقيقية يسهم في إشعال التضخم وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة".

وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أنه ونظرا لأن عجز الموازنة يتزايد بالفعل منذ السنة المالية الأخيرة حتى الآن فإن هذه الزيادة ذات طابع تضخمي، ومن المحتمل أيضا زيادة المعاشات لكل الموظفين بمن فيهم الوزراء والسفراء السابقون.

ويعاني كل أصحاب الدخل الثابت من محنة حقيقية -حسب نوار- وكذلك للمستفيدين من مدفوعات الضمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل، وهذه الزيادات ذات تأثير سلبي على الاقتصاد، ولكنها تخلف شعورا كاذبا لدى المستفيدين بأن دخلهم زاد، ولذلك يتوقع أن يعود معدل التضخم للارتفاع بعد أن كان قد اتجه للانخفاض الشهرين الأخيرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعیة القطاع الخاص ملیار دولار هذه الزیادة الدین العام ملیار جنیه فی الأجور

إقرأ أيضاً:

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 قفزة قوية ومفاجئة بسوق الصاغة، وسط عودة الزخم الشرائي وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، بعد تراجع نسبي سجّلته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

 ارتفع سعر الذهب بشكل جماعي خلال الساعات الأخيرة من تعاملات الأحد، وقفز الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة، ليعكس عودة الثقة في الذهب كملاذ آمن رغم هدوء نسبي في السوق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة400 جنيه .. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصرأسعار الذهب اليوم الأحد 22-6-2025تحرك طفيف.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، إلى 4850 جنيهًا للبيع و4820 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد سجل مستوى 4800 جنيه فقط أمس، بزيادة قدرها 50 جنيهًا دفعة واحدة، ليكسر موجة التراجع التي سيطرت على السوق في بداية الأسبوع.

ويعكس هذا الصعود السريع حالة من الإقبال النسبي من المستثمرين والمتعاملين الأفراد على الشراء، في ظل ترقب الأسواق العالمية لما ستسفر عنه تطورات الأوضاع الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

سعر الجنيه الذهب يقفز 400 جنيه في ساعات

أبرز مفاجآت تعاملات الذهب خلال يوم الأحد كانت في سعر الجنيه الذهب (عيار 21 - 8 جرامات)، الذي ارتفع بشكل لافت إلى 38800 جنيه للبيع، و38560 جنيهًا للشراء، مقابل 38400 جنيه فقط في تعاملات الأمس، ليقفز بقيمة 400 جنيه خلال ساعات قليلة. 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025

وفيما يلي، متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

عيار 24: سجل 5543 جنيهًا للبيع، و5509 جنيهًا للشراء

عيار 22: بلغ 5081 جنيهًا للبيع، و5050 جنيهًا للشراء

عيار 21: ارتفع إلى 4850 جنيهًا للبيع، و4820 جنيهًا للشراء

عيار 18: بلغ 4157 جنيهًا للبيع، و4131 جنيهًا للشراء

عيار 14: سجّل 3233 جنيهًا للبيع، و3213 جنيهًا للشراء

عيار 12: وصل إلى 2771 جنيهًا للبيع، و2754 جنيهًا للشراء

الأوقية تعاود الصعود 

أما سعر الأوقية (الأونصة) فقد سجل اليوم في السوق المحلي 172402 جنيهًا للبيع، و171336 جنيهًا للشراء، بينما بلغ السعر العالمي 3368.75 دولارًا للأونصة، في ظل تعاملات حذرة في الأسواق العالمية، تترقب تطورات المشهد الجيوسياسي وبيانات الفائدة الأمريكية المرتقبة.

ورغم تراجع سعر الأونصة عالميًا خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسعار عادت للصعود بشكل تدريجي مع توسيع بعض المستثمرين لمحافظهم الذهبية.

هل يستمر الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع؟

يرى المحللون أن السوق قد يشهد موجة من الارتفاعات المحدودة خلال الأيام المقبلة، وستظل تحركات الأسعار العالمية هي المؤثر الأكبر على السوق المحلي، حيث يمكن لأي تصعيد دولي أو بيانات اقتصادية أمريكية جديدة أن تغير مسار الأسعار بشكل مفاجئ

طباعة شارك سعر الذهب الذهب سعر الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تربح 78 مليار جنيه عند الإغلاق
  • الأجانب والعرب يسجلون صافي بيع لأذون الخزانة بقيمة 10.3 مليار جنيه اليوم
  • مخاوف من رد إيراني.. البحرين تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا
  • أهالي محافظة حماة: المرسومان الرئاسيان بزيادة الأجور يحسنان مستوى المعيشة
  • لوبوان: مخاوف عالمية من تحرك إيراني في مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
  • 400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات
  • الرميح: إيراداتنا النفطية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار
  • عاجل- انهيار الجنيه أم صعود الذهب؟ عيار 21 يتخطى 4845 جنيه
  • "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد
  • 500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة