نقابة المحامين تواجه محامي المساكنة خلال طعنه على قرار إسقاط قيده
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
شهدت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، مواجهة بين ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة وهاني سامح، الشهير بمحامي المساكنة، وذلك خلال نظر طعن الأخير على قرار إسقاط قيده من جداول النقابة والصادر من النقابة العامة للمحامين.
تمسك الملواني خلال حضوره ممثلا عن النقابة العامة، بإثبات أن مقيم الطعن ينتحل صفة محامي ويقوم بأعمال المحاماة بالمخالفة للمادة 227 من قانون المحاماة بما يستوجب إحالته للنيابة العامة لانتحال صفة محامي وان روب المحاماة الذي يرتديه يثبت انتحال هذه الصفة ويجب خلعه عنه وان المذكور ليس محامي من الأساس إذ صدر قرار بإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة ، وأيضا وجب إحالته للمحكمة التأديبية عملا بنصوص قانون المحاماه عن طريق المحكمة.
وسبق أن قررت نقابة المحامين المصرية إيقاف سامح عن العمل لإباحته المساكنة وصدر قرارا بايقافه عن مزاولة المحاماة وإحالته للتأديب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري الملواني النقابة محامي المساكنة
إقرأ أيضاً:
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ
(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر