أهالي محافظة حماة: المرسومان الرئاسيان بزيادة الأجور يحسنان مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
حماة-سانا
بارقة أمل جديدة لشرائح واسعة حملها المرسومان الرئاسيان اللذان صدرا أمس بزيادة الأجور بنسبة 200 بالمئة وسط توقعات بتحسن جودة الحياة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ارتياح شعبي واسع رافق صدور المرسومين، ورصد مراسلنا في حماة آراء عدد من المواطنين حولهما وتوقعاتهم بمنعكساتهما وآثارهما الإيجابية برفع مستوى الدخل.
الممرض علي شلدح أكد أنه يشعر لأول مرة باهتمام حقيقي من الحكومة تجاه الموظف لأن هذه الزيادة لم يسبق لها مثيل، وتؤكد شعور أصحاب القرار الرسمي السوري بالعاملين في الدولة والمتقاعدين والحرص على دعمهم ماديأ، ولا سيما أنهم الشريحة الأقل دخلاً قياساً مع باقي الشرائح الاجتماعية والمهنية.
المعلمة بشرى سليمان اعتبرت أن الزيادة ستنعكس على الوضع المعاشي للموظف، وستنعكس على انتعاش جميع المهن والحرف، لأن مخرجاتها ستطال أربابها أيضاً.
فيما قال أيمن يونس، موظف كهرباء: إن الزيادة ستفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي وتحسن معاشي.
أما مجد ندي خريج كلية الاقتصاد فاعتبر أن انعكاس الراتب الجيد على بيئة العمل أمر محتوم، وأن الأجور المرتفعة تعزز جودة الخدمات العامة والخاصة.
بدورها دعت المواطنة إحسان حمدان، إلى توسيع شبكة الصرافات بزيادة عدد منافذ صرف الرواتب، وتعزيز شام كاش لتحويل الرواتب، ومراقبة الأسواق لمنع استغلال الزيادة برفع أسعار السلع.
ورأى المعلم علي الحسين أن المرسومين يسهمان في تحسين القوة الشرائية في وقت يعاني فيه الموظف من ضائقة مالية كبيرة مقارنة بباقي فئات المجتمع، ما اضطره للبحث عن عمل إضافي، وهذا ما أثر سلباً على عمله في الوظيفة الحكومية.
ورأى الموظف مسعف صيادي أن الزيادة خطوة مهمة نحو تعزيز الجانب الاجتماعي وزيادة ثقة المواطنين بالحكومة التي عملت على تحسين وضعهم المادي في فترة زمنية قصيرة نسبياً بعد التحرير.
وبين الصحفي محمد جوخدار أن أهم ما ستفرزه زيادة الرواتب هو التأثير الإيجابي على أداء العاملين في الدولة، من خلال زيادة العمل بحماس، والجدية لتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج.
من جانبه بين المعلم المتقاعد عبد الإله الإبراهيم، أن لزيادة الرواتب أثراً كبيراً على فئة المتقاعدين الذين كان راتبهم لا يكفي لثمن الأدوية كونهم يعانون من أمراض مزمنة، أما اليوم ومع هذه الزيادة فيمكنهم شراء حاجيات أخرى تعينهم على تحمل قسوة المعيشة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الحكومة اتخذت قرارا بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية معتبرا ذلك أحد المكاسب التي حققها المجلس الرئاسي, في إشارة إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الخارجية أو للسفارات لتغطية النفقات التشغيلية والأنشطة الدبلوماسية.
متناسيا الأزمة الخانقة التي تعانيها الحكومة اليمنية وعجزها عن صرف مرتبات وزارة الدفاع لأكثر من أربعة أشهر وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة.
وفاخر العليمي، فور عودته اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعدد من الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية ,حيث اشاد العليمي حسب تعبيره بالمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك نقل المراكز المالية، ومقرات المنظمات الدولية، وزيادة الاعتمادات الدبلوماسية، ومضاعفة الضغوط على المليشيات الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتسليحها.
ورصد مأرب برس أنه في فبراير الماضي أكد وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، وزارة الخارجية اتخذت عدة قرارات للتقشف وفي مقدمتها تقليص 25% من المبتعثين الدبلوماسيين في الخارج، مع إعادة هيكلة الوزارة وتعيين سفراء جدد وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، وإلغاء مبدأ المحاصصة السياسية في التعيينات.
وفي أبريل 2023، شكلت الحكومة لجنة وزارية لمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، وأسفرت توصيات اللجنة عن تقليص أعداد كوادر البعثات، وإلغاء بعض الملحقيات المستحدثة بعد عام 2015، بما في ذلك الملحقيات الإعلامية والتجارية والصحية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتحسين كفاءة العمل الدبلوماسي
ورصد مأرب برس أنه في فبراير 2024، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تعميمًا يقضي بتقليص المشاركات الخارجية لوزراء الحكومة، وتكليف البعثات الدبلوماسية بتمثيل الحكومة في الفعاليات الخارجية. كما تم تحديد فترة بدل السفر بـ5 أيام كحد أقصى، وعدد المشاركين بشخصين فقط، وذلك بهدف ترشيد النفقات العامة للدولة.