حكومة الجابون تقرر رفع سن التقاعد لموظفي الخدمة المدنية من 60 إلى 62 عاما
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت الحكومة في الجابون رفع سن التقاعد لموظفي الخدمة المدنية من 60 إلى 62 عاما، في وقت أبدى فيه موظفو الخدمة المدنية سعادة بهذا القرار حيث يفضلون الرواتب على المعاشات المنخفضة.
وأوضحت الحكومة الجابونية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
يذكر أن نسبة البطالة بين الشباب في الجابون تقترب من 40٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون المعاشات
إقرأ أيضاً:
تشريع تجسسي جديد: الكنيست يمنح الجيش والشاباك عاماً إضافياً لاختراق كاميرات الحواسيب في الدول العربية
القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من النقاش، يتيح للأجهزة الأمنية نفاذاً مباشراً وغير مشروط تقريباً إلى كاميرات تقع داخل إسرائيل وفي دول عربية، تحت ذريعة "استمرارية العمل الأمني" و"متطلبات المهام العملياتية".
قلق حقوقي من مراقبة بلا حدود
انتقد حقوقيون التمديد الجديد، معتبرين أنه يقنن التوسع في المراقبة الجماعية ويمنح السلطات قدرة واسعة على الدخول إلى فضاءات شخصية دون رقابة قضائية فعّالة أو إخطار مسبق.
وحذرت منظمات فلسطينية معنية بالحقوق الرقمية من أن هذه الصلاحيات تُستخدم في الغالب لاستهداف الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية وغزة، بما يؤثر على حرية التعبير والعمل الإعلامي والنشاط المدني.
تحذيرات دولية ومخاطر متزايدة
ويأتي القرار في وقت تصدر فيه تقارير دولية متتالية تؤكد توسع إسرائيل في إنتاج وتصدير أدوات التجسس المتقدمة.
فقد أطلقت شركتا "غوغل" و"آبل" تحذيرات عالمية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة—بينها مصر والسعودية—من هجمات رقمية مدعومة من جهات حكومية تستخدم برمجيات مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وتشير هذه التقارير إلى أن هذه الأدوات استُخدمت في استهداف صحفيين ونشطاء، ما دفع دولاً، بينها الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على شركات إسرائيلية متخصصة في تصنيع تقنيات الاختراق.
نهج متصاعد للمراقبة عبر الحدود
بحسب مراقبين، فإن تمديد قانون اختراق الكاميرات يندرج ضمن منظومة مراقبة أوسع تتبناها إسرائيل، تجمع بين التشريعات الداخلية وتوسيع صادرات التقنيات التجسسية إلى الخارج، في مسار يهدف إلى تعزيز السيطرة الرقمية وتطبيع التجسس كأداة سياسة وأمن.
خلاصة
يمثل هذا التمديد خطوة جديدة نحو تقنين مراقبة واسعة النطاق تطال الفلسطينيين والعرب، وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مكشوفة أمام الأجهزة الإسرائيلية، وسط غياب ضمانات حقيقية تحمي الخصوصية وحرية الأفراد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل