شهود لـ «التغيير»: السلطات السودانية أطلقت حملة لمصادرة أجهزة «ستار لنك» شمالي البلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
منذ الاربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة اظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
حلفا: التغيير: سارة تاج السر
أكد شهود لـ (التغيير) بدء السلطات الحكومية بمدينة حلفا شمالي السودان أمس الأول الجمعة حملة لمصادرة أجهزة (استار لنك) الخاصة بتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ومنذ الأربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة إظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الإنترنت والهاتف في عدد من الولايات.
وتسبب هذا الوضع في دخول أجهزة (استار لنك) خط الازمة وبدأ استخدامها على نطاق واسع في مناطق النزاع والولايات الآمنة.
ملاحقة وتهديدوأوضح أبوبكر – اسم مستعار لدواعي أمنية – وهو صاحب منفذ خدمة بمدينة حلفا، ان الشرطة استهدفت نشاطهم في الأسواق ومنعتهم من العمل وهددتهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بحجة أن إدخال تلك الأجهزة تم دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وفي أواخر يناير الماضي، صدر قرار إداري من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين، بمنع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الانترنت عبر الأقمار الصناعية (استار لنك) أو أي اجهزة لشركات اخرى توفر نفس الخدمة، وحذر القرار المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.
ووجه المدير العام بضرورة التعاون والتنسيق بين جهاز الاتصالات والأجهزة النظامية الأخرى بالمطارات والمنافذ والمعابر لوضع القرار موضع التنفيذ.
ووفق معلومات حصلت عليها (التغيير) فإن أجهزة (استارلنك) تدخل عبر التهريب الى الولاية الشمالية وتباع في مدينة دنقلا بقيمة مليار جنيه سوداني (نحو ألف دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر (القيقا الواحدة) في منافذ الخدمة الف جنيه (نحو واحد دولار)، ويعد الشباب الراغبين في السفر خارج البلاد من أكثر الفئات ترددا على تلك المراكز.
أجهزة أخرىإلى جانب (ستار لنك) تتوفر أجهزة (تي آر إكس)، ذات الكفاءة الأقل مقارنة بالأولى، ولفت أبو بكر إلى أن (تي آر إكس)، هي الأجهزة التي تعمل حاليا بمدينة حلفا حيث لم تتعرض للايقاف أو المصادرة.
وأشار إلى اتجاه اصحاب الاجهزة المصادرة مخاطبة السلطات لاستخراج التراخيص المطلوبة حتى يتمكنوا من العمل، لكن أبوبكر اعتبر أن التصريح الذي تشترطه سلطات الولاية مجرد ادعاءات لأن أجهزة (تي آر إكس)، هي الاخرى دخلت بطرق قانونية ومازالت تعمل تحت نظرهم.
تجارة رابحةومع بداية أزمة انقطاع الانترنت، بلغت ساعة الإنترنت عبر اجهزة (استار لنك) بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور 1500 جنيه سوداني (نحو واحد دولار)، ثم تدرجت إلى 1000 جنيه، وبعد تعدد المنافذ تراوح سعر الربط اليومي من التاسعة صباحا إلى 4 مساء للعملاء الثابتين، ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.
وفي بورتسودان وعطبرة وكسلا، تصل ساعة الإنترنت عبر نفس الأجهزة المحظورة في بعض الفنادق ومقاهي الإنترنت ما بين (20 إلى 30) الف جنيه وسط ازدحام وصفوف طويلة بسبب قلة منافذ الخدمة.
وفي فندق البصيري بورتسودان حددت الساعة بقيمة 10 الف جنيه، وفندق كورال بورتسودان تتراوح ما بين 20 إلى 30 الف جنيه، أما في الأحياء والأسواق فالتكلفة متفاوتة، حيث يحصل المستخدم على 500 ميقا بايت بقيمة 1000جنيه وقيقا كاملة 2000 جنيه.
الوسومآثار الحرب في السودان الولاية الشمالية انقطاع الاتصالات حلفا ستار لنك قطع الانترنتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الولاية الشمالية انقطاع الاتصالات حلفا قطع الانترنت الف جنیه
إقرأ أيضاً:
راهن الحرب السودانية
اختتمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدّم" في السودان، يوم أمس مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية بحضور أكثر من 600 ممثل للتنظيمات المدنية والحركات المسلحة، معلنة عن "رؤية سياسية" لإنهاء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تجاذبات بين مؤيد ومعارض بشأن هذه الرؤية. وقدم المؤتمر رؤية سياسية لإيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة، وترتكز على وقف وإنهاء الحرب، وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين، ووحدة السودان شعباً وأرضاً. بالإضافة إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان، والهويات، والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها دون تمييز، وإقرار أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، والاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر. كما نصت الرؤية على تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، إنشاء نظام حكم فيدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية.
على الطرف الآخر يقف معسكر "بل بس"عبر نشاط إعلامي يقوده دعاة الحرب لاستمرار معركتهم الاسفيرية يعلنون من خلالها دعمهم للقوات المسلحة مطالبين بضرورة حسم المليشيا وفق تعبيرهم عبر القوى المسلحة ودك حصون مناصريها وهم يصفون ما يجرى بأنه انقلاب على الشرعية الدستورية للقوات المسلحة عبر تمرد قائد الدعم السريع وحاضنته السياسية القوى المدنية بالنسبة لهم فإن الدعوة لإيقاف الحرب باطل أريد به باطل وإن الحياد نفسه محاولة من القوى السياسية المدنية للالتفاف على دعمها لتمرد الدعم السريع وقائده كما ان اتفاقها الإطاري كان في الأساس وصفة الحرب.
الآن مر عام وأكثر على هذه الشعارات نريد أن نتعقل ونقف لروية لنعرف ماذا جنى معسكر "بل بس" هل أنهى أم بل التمرد وقضى عليه! نجد أن الخسائر تزداد وتتمدد في فضاء السودان وأن الوضع في السودان يزداد تعقيدًا ويصل إلى ذروته في تزايد الخسائر والصعوبات التي يواجهها الناس هناك. من الضروري مواجهة هذه الأوضاع بجدية واتخاذ إجراءات فورية للحد من تلك الخسائر وتحقيق الاستقرار والرخاء في البلاد. تسبَّبت هذه الحرب في تفاقم الوضع الإنساني في السودان وفي موجات نزوح كبيرة كما نجمَ عنها حتى الـ 22 أبريل مقتل حوالي 250 مدنيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بحسبِ إحصائيات نقابة أطباء السودان، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية لأرقام أكبر وتكادُ تصل الضعف بحيثُ شملت عدد القتلى في صفوف المدنيين وفي صفوفِ الطرَفين . ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" فإن أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمنا باهظا للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد. ووفقا لما وصفها الخبير الأممي ووزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي بالتقديرات الواقعية فإن الحرب جرفت 20 في المئة من الرصيد الرأسمالي للبنية الاقتصادية التحتية المقدر بنحو 550 مليار دولار كما أن الناتج المحلي البالغ 36 مليار دولار سيتراجع 20 في المئة.
تتسبب الحروب والصراعات في العديد من المشاكل الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتعريض حياة المدنيين للخطر. وقف الحرب في السودان سيسهم بشكل كبير في إنهاء هذه الآثار السلبية وإعادة بناء البلاد. من الجوانب الاقتصادية يعيق الصراع الدائم الاستثمارات ويجعل من الصعب على السكان المحليين بناء مستقبل مستقر ومزدهر. بوقف الحرب يمكن للسودان استغلال موارده الطبيعية بشكل أفضل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحد من الفقر والبطالة. من الناحية الاجتماعية تؤثر الحروب بشكل كبير على الهوية والتماسك الاجتماعي للمجتمعات، حيث تزرع الفتنة وتفتح جروحًا عميقة بين الأفراد والمجتمعات المختلفة. بوقف الحرب يمكن للسودانيين بناء جسور التفاهم والمصالحة، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأعراق والثقافات والمجتمعات.
إن مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بحث في قضايا ذات أهمية للمواطن السوداني، مثل تقديم المساعدات الإنسانية ومحاربة خطاب الكراهية. ومثل هذا المؤتمر فرصة جدية لوقف الحرب والانتقال نحو الديمقراطية. بينما يُعتبر التيار الرافض لهذا الحراك المدني هما الفلول من النظام السابق والأيديولوجيين الذين يفتقرون إلى حلول عملية لإنهاء الحرب. "تقدم" تعبر عن رؤيتها لإنهاء الحرب والانتقال المدني، ولكن ما الذي تقدمه القوى المناهضة للشعب سوى خطاب الكراهية والعنف وتصاعد الصراع والتقسيم؟.
إن الحلول الدائمة والمستدامة في السياقات السياسية والاجتماعية غالبًا ما تأتي من المدنيين، لأنهم هم الذين يعيشون ويعانون من آثار النزاعات والحروب مباشرة. إنهم الذين يمتلكون الرغبة والحاجة لبناء مجتمعاتهم وتحقيق السلام والاستقرار في بلادهم. المدنيون يمثلون أساس البنية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع، ولديهم فهم عميق لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. بالتالي، فإنهم يمكنهم أن يكونوا محركين للتغيير والتطور نحو الأفضل. على الرغم من أن العسكريين قد يكون لديهم دور في تأمين الأمن والاستقرار، إلا أن البناء الحقيقي للوطن والمجتمع يعتمد بشكل أساسي على إرادة المدنيين وجهودهم في تعزيز الحوار وبناء الثقة وتعزيز الديمقراطية. من خلال المشاركة المدنية الفعالة والمستمرة، يمكن للمدنيين تشكيل مستقبلهم بشكل أفضل وتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي يطمحون إليها. إذا تمكنوا من الوحدة والتعاون، يمكنهم تجاوز الانقسامات والتحديات وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ولكن من الواضح وجود تعنت من جانب الجيش في الرغبة في التفاوض والذي يمثل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام وإنهاء الحرب. فعندما يتمسك طرف ما بالقوة كوسيلة لتحقيق أهدافه، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار الصراع وتفاقمه. لذلك فإنه من المهم أن ندرك أن حل النزاعات يتطلب تضحيات من جميع الأطراف المعنية. يجب على الجيش أن يدرك أن السلام والاستقرار يمكن أن يحققان مصالح البلاد والشعب بشكل عام، وأنه يمكن أن يؤدي الحوار والتفاوض إلى حلول دائمة ومستدامة بدلاً من الاستمرار في دائرة العنف والصراع.
يمارس المجتمع الدولي ضغوط دولية والوساطة الدولية في تحفيز الأطراف المتنازعة على الجلوس إلى طاولة التفاوض والبحث عن حلول سلمية للنزاع. ولكن يبدو انها غير كافية في هذه اللحظة لتبني الجيش لغة حوار وفهم للحل السلمي غير العسكري. يبدو أن استمرار التعنت من جانب الجيش يجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدًا وصعوبة. لذا يعد وقف الحرب في السودان خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. إنها فرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع السودانيين، يستند إلى السلام والتعايش والعدالة.
د. سامر عوض حسين
31 مايو 2024
samir.alawad@gmail.com
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم