الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اليوم، تم نشر مسودة القانون المتعلق بزيادة المرتبات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.
أقر القانون كل الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الشعب، حيث أوجه بتقديم زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بدلًا من يوليو لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
المسودة تحدثت عن زيادات متفاوتة حسب الوضع الوظيفي للموظفين. يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 مارس 2024، وسيشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة داخل مصر.
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكون العلاوة 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما لغير المخاطبين بهذا القانون، فستكون العلاوة 15% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
تشمل المسودة حوافز إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز للمعلمين وأعضاء المهن الطبية. سيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من مارس 2024.
القانون يهدف إلى تحفيز العاملين وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح