الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اليوم، تم نشر مسودة القانون المتعلق بزيادة المرتبات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.
أقر القانون كل الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الشعب، حيث أوجه بتقديم زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بدلًا من يوليو لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
المسودة تحدثت عن زيادات متفاوتة حسب الوضع الوظيفي للموظفين. يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 مارس 2024، وسيشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة داخل مصر.
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكون العلاوة 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما لغير المخاطبين بهذا القانون، فستكون العلاوة 15% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
تشمل المسودة حوافز إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز للمعلمين وأعضاء المهن الطبية. سيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من مارس 2024.
القانون يهدف إلى تحفيز العاملين وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«بشرى سارة».. حسم مصير العلاوات والمنح الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية رسميا
في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون، يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواي بذكرى يوم الاستقلال
نائب بالشيوخ يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في خطة التنمية الاقتصادية 2025-2026
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي