غاز روسيا المسال يخترق أوروبا.. فشل العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رغم الانخفاض الحاد في حجم صادرات غاز خطوط الأنابيب الروسية إلى البلدان الأوروبية بسبب العقوبات، إلا أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال دشنت مسارا مختلفا
وسجلت واردات فرنسا من روسيا زيادة بنسبة واحد وأربعين بالمائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أما في جمهورية التشيك فرغم نجاحها العام الماضي في تقليص اعتمدها على الغاز الروسي إلى نحو أثنين بالمائة من حجم الواردات إلا أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا حادا مع بداية العام لتبلغ اثنين وستين بالمائة.
من جهتها سجلت واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي رقما قياسيا بعد تسجيلها ارتفاعا سنويا بنسبة ثلاثة وأربعين بالمائة لتبلع قيمتها نحو مليار ومائتي مليون دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع نقل موقف بوليتيكو عن ديبلوماسيين أوروبيين أن الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ستحمل طابع الرمزية، لتجنب الخلافات بين الدول الأعضاء.
فما هي دلالات حفاظ بعض العواصم الغربية على وارداتها الطاقية من روسيا؟ وهل تدفع تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبيين لتجاوز العقوبات التي فرضوها على روسيا؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الطاقة الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية