تقرير: إدارة بايدن تدرس تعريف المستوطنات الإسرائيلية بأنها "تخالف القانون الدولي"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو قد ألغى عام 2019 السياسة المعروفة باسم "وثيقة هانسل" الصادرة عن إدارة كارتر عام 1978 والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاما اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
وحاليا وبسبب الحديث في إسرائيل عن إقامة مستوطنات في غزة، تدرس الإدارة الأمريكية التراجع عن هذا القرار.
وقال مسؤول أمريكي لـ"كان" إن "الولايات المتحدة لا تدعم احتلال إسرائيل لمناطق في غزة أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع".
ولم تنف وزارة الخارجية الأمريكية ما تطرق إليه التقرير وقالوا لـ"كان" إن "توسيع المستوطنات يلحق ضررا بحل الدولتين، ويتسبب بتوتر ويضر بالثقة بين الطرفين".
وووفقا لشهادات لعدد من الأشخاص المطلعين على نقاشات داخلية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه قريبون حاليا من نقطة حرجة بالعلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ولم يعودوا يرون فيه شريكا فعالا يمكن التأثير عليه.
إقرأ المزيدكما أشارت أيضا إلى أن عددا من مساعدي بايدن يشجعونه على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية علنا بسبب العملية العسكرية في غزة.
ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية حيث دخلت الحرب يومها الـ128 على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.
وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مايك بومبيو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية رفح
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟