جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة الدكتور حنفي جبالي وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
متابعات ـ تاق برس- قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال المتهم (م.أ.ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2397) لسنة 2024م بعد ان وجهت له تهما تحت أحكام المواد (26/ 50/51/أ/186/174/181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالتعاون وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم والذى قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ).
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع أثناء هجومها على الدولة وكان أحد أفراد استخباراتها وكان يرشد على منازل المواطنين ويعمل في معتقلاتها التي إقامتها بمنطقة امدرمان (ميدان الربيع) كما تسبب في إعتقال بعض النظاميين من العباسية ام درمان، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة الاتهام ممثلا في وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.
إعدام متعاون مع الدعم السريعالدعم السريع