القباج: إطلاق الدليل التدريبي الدامج نقلة نوعية بمجال إعداد المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدليل التدريبي الخاص بمبادرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" في مصر.
وجاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والسيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الدولي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أليكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، والسيد كاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر ورئيس قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تماسك الأسرة هو أحد العوامل الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فالأسرة تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع، حيث يتشكل الفرد وينمو في إطارها، وتلعب دورًا حاسمًا في تنشئته وتوجيهه، خاصة أن الأسرة القوية والمتماسكة تسهم في بناء جيل واعٍ ومتوازن، وتمنح الأفراد الدعم العاطفي والاجتماعي اللازمان للتطور والنمو الشخصي ليصبحوا مواطنون فاعلون مساهمون في تنمية وتطوير المجتمع، قادرون على مواجهة تحديات الحياة.
وأضافت أن تماسك الأسرة يلعب دورًا مهمًا في تنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح، حيث إن الأسرة المتماسكة تقدم نموذجًا إيجابيًا للأطفال، وتعزز قيمًا مثل الاحترام والعدل والمسئولية، كما توفر لهم الدعم اللازم لتعليمهم وتطوير قدراتهم، وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بشكل مستمر على تأهيل وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز التحديات وتأسيس كيان أسري قوي ومتماسك، وفي إطار تلك الجهود يأتي المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) بمبادراته المختلفة، بهدف تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج وإمدادهم بجميع الاحتياجات المعرفية والمهارية الأساسية التي تساعدهم على خوض رحلة الحياة الزوجية بشكل آمن وداعم والذي يعزز قيم الإحترام والمشاركة وتحمُّل المسئولية.
وأفادت القباج أن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية جاء من واقع مؤشرات وإحصاءات تُنذِر بتهديد كيان الأسرة المصرية ، فالأسرة المصرية التي طالما تميزت بتماسكها وقوتها، فقد سجّل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام التكليف أن مصر شهدت 198 ألف حالة طلاق.
كما عكست المؤشرات التي أعلنها في ذات العام معاناة المجتمع من ظاهرة “الطلاق المبكر”، حيث إن 15% من حالات الطلاق كانت بين زيجات لم تتخط سنتها الأولي، و38% بين زيجات لم يتخط عمرها الثلاث سنوات، مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية، ولذلك حرص مشروع مودّة منذ البداية على تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي تستهدف هذه الفئة، وقد تلاقت أهداف مشروع مودة مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبدأت رحلة الاعداد والتخطيط لتنفيذ برنامجا تدريبيا مُتكاملا، يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة تدريبات مودّة التفاعُلية الدامجة تأتي ضمن 15 مبادرة أخرى تنفذ على مستوى الجمهورية، مع العديد من الشركاء الحكوميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وقد تمكّن المشروع من خلال كل تلك المبادرات الوصول الى تدريب أكثر من 900 ألف شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج من خلال التدريبات المُباشرة، بالإضافة إلى استفادة ما يقرب من 4.8 مليون مواطناً مصرياً من منصة مودّة الرقمية للتعلُّم عن بعد.
وشددت على أن إطلاق الدليل التدريبي التفاعلي الدامج يُمثّل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج، فهو يقدم محتوى ثرياً وشاملًا يتناول مختلف جوانب الحياة الأسرية، من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما يوفر كافة السبل التي تتيح وتشجع مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالورش التدريبية كمدربين ومدربات ومشاركين ومشاركات، ويُعدّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات تأهيل المقبلين على الزواج مسئولية وواجباً أخلاقياً وقانونياً، إيماناً منا بحقهم في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
ووجهت القباج الشكر والتقدير إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي على مساهماتهم القيّمة في تصميم هذا الدليل التدريبي، ودعمهم المستمر في تطبيقه وتدريب المدربين والمدربات عليه وتنفيذ الورش التدريبية في مختلف المحافظات ليستفيد منه المقبلين على الزواج بالنحو المناسب، وكذلك الشكر والامتنان الخالصة إلى الجهات الشريكة الكريمة، وزارة الشباب والرياضة ودار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية الأرثوذكسية والكنيسة المصرية الكاثوليكية والكنيسة المصرية الإنجيلية، على دعمهم القيم ومشاركتهم الفعّالة في تنفيذ تدريبات مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج.
وأكدت القباج أن تدريبات المقبلين على الزواج ليست رفاهية، بل هي ضرورة ملحّة لمساندة الشباب في تحقيق استقرار الأسرة والسعادة الزوجية، داعية جميع الشباب والفتيات من أبناء وبنات الوطن الكريم المقبلين على الزواج إلى التقدم لحضور البرامج التدريبية التي ينفذها مشروع مودة، والاستفادة منها آملة أن تكون بمثابة بوصلة تُرشدهم نحو حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وستظلّ وزارة التضامن الاجتماعي تُسخّر جميع إمكانياتها لدعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مود ة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ذوي الإعاقة الأسرة الدعم العاطفي تطوير المجتمع الاطفال مشروع مودة السعادة الزوجية وزارة التضامن الاجتماعي جي اي زد وزیرة التضامن الاجتماعی المقبلین على الزواج الدلیل التدریبی الأسرة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران