مسئول في البنك المركزي اليمني بعدن يطلب اللجوء السياسي في أمريكا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسئول في البنك المركزي اليمني بعدن يطلب اللجوء السياسي في أمريكا، عدن الغد خاصطلب قبل عدة أيام مسئول كبير في البنك المركزي اليمني بعدن حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الامريكية .وعلمت صحيفة عدن الغد .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسئول في البنك المركزي اليمني بعدن يطلب اللجوء السياسي في أمريكا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
((عدن الغد)) خاص
طلب قبل عدة أيام مسئول كبير في البنك المركزي اليمني بعدن حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الامريكية .وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان مدير عام حسابات المراسلين ياسر القباطي طلب حق اللجوء السياسي الى أمريكا عقب وصوله اليها مؤخرا .وكان القباطي واحد من ابرز الشخصيات الاقتصادية التي أسست للبنك المركزي اليمني بعدن عقب نقله في العام 2017 الى عدن .وهذه أولى واقعة يقوم فيها مسئول كبير في إدارة البنك المركزي بعدن بطلب اللجوء السياسي في الخارج .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدن الغد
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!