موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للقطاع الحكومي بالزياده الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للقطاع الحكومي بالزياده الجديدة.. كشفت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهات الإدارية قبل عدة أيام، حيث أعلنت عبر بيانها السابق أنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية خلال الأيام القادمة بأماكن الصرف، على أن تستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية كالمعتاد، وبشكل رسمي تم الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، وذلك بدءًا من الشهر القادم.
بناءً على ما أقرته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبدأ من 21 فبراير وينتهي في 27 من ذات الشهر، حيث وضعت الهيئة المختصة جدول زمني يتم وفقه صرف الرواتب الشهرية للموظفين وكذلك المعاشات لكبار السن، ويأتي ذلك من أجل السلامة والحفاظ على المواطنين وتجنبًا للازدحام والتكدس الشديد، وعلى صعيد آخر قام رئيس الجمهورية بالكشف حزمة من الإجراءات الاجتماعية تخدم المواطن المصري وتساعده على مواجهة أزمة غلاء الأسعار، وعلى أن يتم تنفيذها انطلاقًا من شهر مارس المقبل.
جدول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 2024طبقًا للتوجيهات الرئاسية فإن جدول زيادة الموظفين بالجهات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية جاء على النحو التالي:
يتقاضى موظف الدرجة السادسة أو ما يعادلها نحو 6 آلاف جنيه شهريًا. يبلغ راتب العامل بالقطاع الحكومي في الدرجة الوظيفية الخامسة 6500 ألف جنيه في الشهر. يصل راتب الموظف الحكومي بالدرجة الرابعة شهريًا إلى 7 آلاف جنيه. أما بالنسبة لمن هم بالدرجة الثالثة يصل راتبهم الشهري إلى 7500 ألف جنيه. كذلك يبلغ راتب العامل بالدرجة الثانية إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. بينما يتقاضى مَن هم بالدرجة الأولى أو ما يعادلها راتب نحو 8.200 ألف جنيه شهريًا. يصل راتب مدير العام شهريًا إلى 9.200 آلاف جنيها. أما مَن هم بالدرجة العليا يبلغ راتبهم الشهري نحو 9200 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر فبراير 2024 صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 آلاف جنیه ألف جنیه شهری ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟