هل تكفي المنحة السعودية 250 مليون دولار لسد عجز الموازنة الحكومية؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قللت مصادر إقتصادية بعدن من جدوى المنحة السعودية المعلن عنها والمقدمة لدعم الحكومة الشرعية في سد عجز الموازنة العامة معتبرة أن قيمة المنحة المقدرة ب250 مليون دولار لا تكفي لتلبية الحد الأدني من الاستحقاقات الملحة التي تواجهها الحكومة الجديدة .
واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس " ان الأولويات الاقتصادية و المعيشية والخدمية الملحة التي يحب على الحكومة الشروع بشكل عاجل في تلبيتها وتنفيذها كاستحقاقات غير قايلة للتاجيل تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار دولار مشيرة إلى ان المنحة السعودية المقدرة ب250 مليون دولار لا تكفي لتغطية احتياج سكان عدن لإمدادات الطاقة الكهربائية لفترة خمسة أشهر فقط .
وأكدت المصادر أنه يجب على الحكومة الشرعية عدم الاعتماد على المنح الغير مجدية وأن تشرع بشكل جاد في معالجة الاختلالات التي تقف حائلا دون إيداع الموارد المالية الناتجة عن صادرات النفط والغاز وعائدات الأنشطة الملاحية في موانئ عدن والحديدة وبقية الموانئ اليمنية الى خزينة البنك المركزي بعدن .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.
أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328 مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار
وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.
وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار
ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.