الداخلية تكثف جهودها للإيقاع بتُجار العُملة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضًا: صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة
اقرأ أيضًا: جريمة على حافة الجسر.. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم
الداخلية تشن حملات مكبرة لضبط المخدرات في دمياط ضبط قضيتي اتجار في المخدرات و5 قضايا سلاح بالإسكندريةاستمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
خلال24 ساعةعن ضبط (61) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
(48 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أجهزة الأمن ضبط مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
السلطات تكثف حملات تحرير الملك العام و تضع شروطاً للحصول على “رخصة الباش”
زنقة 20 | متابعة
كثفت السلطات المحلية في عدد من الحواضر و القرى ، حملاتها الميدانية من أجل تحرير الملك العمومي، وذلك في إطار تنظيم الفضاء العام وضمان السير العادي لحركة المواطنين.
في هذا الصدد ، دعت السلطات، التجار إلى عدم عرض البضائع خارج المحل أو فوق الرصيف العمومي، تفادياً للمشاكل والمحجوزات.
كما دعت المعنيين إلى الإسراع بطلب الرخص اللازمة من الجهات المختصة، والتي تخول لهم حق عرض السلع في الحدود القانونية.
و يتعلق الأمر بطلب رخصة “الباش” الخاصة بالغطاء الخارجي للمحل، و رخصة اللوحة الإشهارية، إن كانت موجودة أو في طور التركيب ، و تحديد المساحة المراد استغلالها أمام المحل وطلب ترخيص خاص بها.
وتم تحديد الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة للترخيص بالاستغلال ، حيث يتم الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناءً على طريق منصة “رخص” (Rokhas.ma)، والتي بموجبها طلب موقع عليه من طرف المعني بالأمر أو من طرف وكيله للشخص نفسه بموجب وكالة معدة لهذا الغرض، أو الممثل القانوني للشخص.