بنك مسقط يحصل على شهادة عالمية في تحقيق معيار أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- حصوله على شهادة معيار أمن بيانات بطاقات الدفعPCI DSS - الإصدار 4.0، والذي يُعد أحدث وأقوى معيار عالمي لحماية بيانات بطاقات الدفع.
وجرى منح هذه الشهادة بعد تقييم دقيق وشامل أجرته شركة باناسيا إنفوسك (Panacea InfoSec)، وهي الجهة المعتمدة لتقييم مدى الامتثال لمعايير أمن بطاقات الدفع، وشمل التقييم البنية التحتية والأنظمة السياسات المتعلّقة بالأمن المعلوماتي للبنك.
وبهذه المناسبة، أعرب أحمد بن فقير البلوشي عن فخره بحصول البنك على شهادة PCI DSS ، مشيرا إلى أن هذ الإنجاز جاء ليؤكّد على امتثال البنك مسقط لأعلى معايير أمن البيانات بما يسهم في تعزيز ثقة الزبائن واستراتيجيّته التي تركّز على الريادة بنزاهة، والابتكار بمسؤولية، وحماية كل معاملة. ويحرص البنك دائماً للحفاظ على ريادته من خلال تطبيق أحدث الابتكارات لضمان السرعة والأمان عند إجراء الزبائن معاملاتهم المصرفية المختلفة، كما أن أنظمة البنك تعتمد على استخدام تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، بدعم من جهود فرق الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات الذين يواصلون العمل لحماية بيانات الزبائن، وإدارة المخاطر، والاستجابة لمختلف الأحداث المُحتملة، مما يساهم في تعزيز بيئة أمنية قوية.
من جانبه، أشار أجاي كوشيك إلى أنّ البنك باعتباره المؤسّسة الرائدة في القطاع المصرفي بالسلطنة، يلتزم باستمرار بخطّته في تعزيز الأمن المعلوماتي، موضّحا بأن هذه خطوة مهمّة ضمن مسيرة مستمرة للارتقاء بمستويات الحماية وتحديث الأنظمة الأمنية بشكل دائم لمواجهة التهديدات المستجدة.
ويولي بنك مسقط تقنية المعلومات أهمية كبيرة وذلك لدورها المحوري في تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط؛ إذ تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات المصرفية، مما يقلل من الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ويزيد من كفاءة العمل.
وتضمن التقنيات الحديثة حماية البيانات والمعاملات المالية من التهديدات السيبرانية، مما يعزز ثقة الزبائن. وقد وضع البنك سياسات وإجراءات قوية، مدعومة بعمليات تدقيق أمني منتظمة وتقييمات استباقية للمخاطر، بهدف تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها ضمن أنظمته وبنيته التحتية.
ومن خلال اعتماد أحدث التقنيات الأمنية وتطبيق تقنيات التشفير المتقدمة، يتم تأمين بيانات الزبائن أثناء النقل والتخزين، كما يحرص البنك على رفع مستوى الوعي لدى الموظفين من خلال برامج تدريب مستمرة، بما يضمن اعتماد أفضل الممارسات الأمنية في جميع مستويات العمل، ويمتلك أيضاً خططاً واضحة للاستجابة للحوادث تهدف إلى التعامل السريع والفعال مع أي تهديدات محتملة. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، يواصل بنك مسقط ريادته في الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات والخصوصية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ الغربية لدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الدلتا، لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتمويل القطاع الزراعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
حضر اللقاء، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، ومحمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وعادل عبدالمنعم، رئيس منطقه غرب الدلتا، ومحمد عساف، رئيس قطاع الغربية، ومحمود أبو حسين، مدير عام بالقطاع، بحضور عدد من قيادات ومسئولي المحافظة.
وخلال اللقاء، ثمن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري في دعم مشروعات التنمية، وتحفيز الإنتاج والمساهمة في خلق فرص إستثمارية في كافة القطاعات، لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بحجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً في كافة قطاعاته، بالإضافة للفروع التي تم تطويرها بالكامل، بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أهمية هذا اللقاء في تعزيز سبل التعاون بين البنك والمحافظة في مجالات التنمية الزراعية والريفية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تنسيق الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يعمل من خلال 73 فرعاً منتشرة في كافة قرى ومدن المحافظة، والتي تم تطويرها بالكامل من حيث البنية التحتية والتكنولوجية، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المصرفية والتمويلية، فضلاً عن الدور الرئيسي للبنك في توفير الخدمات التمويلة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، خاصة مزارعي المحاصيل التصديرية التي تشتهر بها محافظة الغربية مثل الياسمين، والكتان، والعنب، للمساهمة في فتح الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية، ما يسهم في توفير العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء البنك لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي، من خلال إطلاق المنتجات المصرفية الجديدة، لتلبية احتياجات كافة فئات وشرائح المجتمع، أو البرامج التمويلية التي تدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، ورفع مستوى معيشة المجتمعات الريفية.