«اقتصادية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن أسعار السلع الأساسية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أيمن محسب؛ الأول بشأن نقص السكر في الأسوق، وغياب الرقابة من قبل وزارة التموين، والثاني خاص بارتفاع أسعار السلع الرئيسية ومنها الأرز إذ سجل الكيلو 40 جنيها.

واستعرض «محسب» خلال الاجتماع الذي حضره  أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل طلبي الإحاطة، اللذين أكد خلالهما أن الأسواق المصرية تشهد اختفاء جديدا لسلعة السكر في المتاجر الخاصة أو المنافذ الحكومية، وهو ما اعتبره محاولة جديدة لتعطيش السوق تمهيدا لرفع سعره كما حدث مع سلع أخرى مثل الأرز، اعتمادا على ما استقر في العقلية الجمعية المصرية من أن العثور على السلعة بسعر مرتفع أفضل بكثير من اختفائها.

 

اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%

وأضاف أن هناك من يريد الوصول بسعر السكر إلى مستوى معين كما حدث مع الأرز الذي تتحقق مصر منه اكتفاء ذاتيا أيضا، على الرغم من أنها تحقق اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 90%، وتؤكد وزارة التموين بشكل مستمر أن لديها مخزون استراتيجي يكفي لشهور قادمة، إذ يقدر إنتاج مصر من السكر بـ2.8 مليون طن، فيما يقدر حجم الاستهلاك بـ3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر استيراد كميات تتراوح بين 300 و400 ألف طن.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بإيجاد حل فوري لأزمة السكر خلال الشهر الجارى وقبل شهر رمضان، مشددا على ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في الرقابة على الأسواق للتصدي للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار من أجل التلاعب بأسعار السلع، وافتعال أزمات.

وأكد ضرورة وجود تنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية لإنشاء معارض أهلا رمضان والتوسع في إنشائها بحيث تغطى جميع محافظات الجمهورية، على ألا يقتصر وجود المعارض في المحافظات على المدن الرئيسية ولكن لا بد أن يكون هناك أكثر من معرض في كل محافظة من أجل توسيع دائرة الاستفادة بين المواطنين، كذلك التوسع في الدفع بالمنافذ المتنقلة التابعة لوزارتي التموين والزراعة من أجل تغطية كافة المناطق.

وجود رقابة مشددة على الأسواق

وشدد على ضرورة وجود رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وتوافر كافة أنواع السلع الغذائية، وهو ما يتطلب وجود مخزون استراتيجي كاف للاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان، محملا وزارة التموين مسئولية إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار أو الممارسات غير المقبولة من قبل بعض التجار.

المصدر: الوطن